قيادي في ”بييجيدي” يُهاجم نواب حزبه بسبب تعدد الأجور
شن عبد الصمد الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على حزبه بسبب رفض امتناع الأخير عن المصادقة على مقترح قانون يمنع تعدد تعويضات ورواتب المسؤولين.
وأوضح ”محامي البيجيدي”، أن النقاش حول موضوع تعدد التعويضات، يعني بشكل أكبر برلمانيو ومسؤولو حزب العدالة والتنمية ”أكثر من غيرهم”.
وانتقد الإدريسي وقوف حزب المصباح ضد المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، والذي يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، حيت أورد قائلا: ”هذا موضوع كان حريّا بنا أن نكون نحن المبادرين إليه.. مقتضيات كثيرة في القوانين التنظيمية تسير في الاتجاه نفسه كان مصدرها حزبنا.. وإذا كنا لم ننتبه لهذا الموضوع عند صياغة القوانين التنظيمية، أو حتى عند إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقة، فلا ضَير أن يُثيره غيرنا اليوم، بغضّ النظر عن الهدف من ذلك او خلفياته.. وأيا كانت تلك الخلفيات فإنه لا يجوز التخفي وراءها لان ذلك لا يلغي المبدأ.. وأيضا بغض النظر عن الصيغة التي جاء بها”.
وزاد قائلا إن مقترح القانون ”يرمي إلى تعديل قوانين تنظيمية بمقتضى مقترح قانون عادي.. أو ينظم مجالا في جزء منه (وليس كله) يدخل في المجال التنظيمي الذي تشرع فيه السلطة التنفيذية..وأيا كان موقف الدستور والقانون من المقترح في صيغته التي جاء بها، فلا أتصور أن أن يكون إقبارُ المبدأ عل أيدينا… ”.
وأضاف المحامي: “مهما يكن من اعتبار كون ذلك يدخل في مجال القانون أو في مجال السلطة التنظيمية للحكومة.. فإن تنظيمه كمبدأ لن تعوزه آليات التقنين والتشريع.. فلما لا نبادر إلى تقديم مقترح في صيغة موافقة للدستور والقانون.. تكرس المبدأ.. وإلى ذلك الحين لما لا نعطي الإشارات على أن نبل السياسة لا يكرس فقط بالقواعد القانونية والمنع بمقتضاها..”.
وكان الفريق الاشتراكي، تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع تعدد الاجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، إلا أنه لقي معارضة شديدة من قبل أعضاء العدالة والتنمية.
وحسب مصادر خاصة، فإن حزب البيجيدي رفض بشكل قاطع هذا المقترح، التي نوقش بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بدعوى أنه لا يدخل ضمن اختصاصات البرلمان، حيث طالب أعضاء الحزب المتزعم للحكومة تأجيل تقديم هذا المقترح الى غاية انتهاء الولاية الحالية، ليتسنى لهم الاستفادة من الأجور والتعويضات المتعددة.
وأضاف المصدر، أن إدريس الأزمي الإدريسي عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية تدخل من أجل إقناع الاشتراكيين بعدم تقديم المقترح.
