قنديل: الغرفة الفلاحية لم تدخر جهدا في الدفاع والترافع عن الفلاحين
قال عبد القادر قنديل، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الاربعاء، بالجديدة، إنه للسنة الخامسة على التوالي يختتم الموسم الفلاحي في ظروف جد صعبة، تميزت بتساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة في الزمان، الشيء الذي زاد من معاناة الفلاحين والكسابين.
وزاد قنديل قائلا أن “الغرفة الفلاحية لم تذخر جهدا في الدفاع و الترافع عن الفلاحين، كل من موقعه كأعضاء و رئيس ومكتب سواء من خلال الاجتماعات أو المراسلات والاتصالات التي تقوم بها الغرفة وإن كانت قد نجحت في حل بعض الإشكاليات إلا أنها و أمام حجم التحديات المطروحة ستواصل بذل كل ما في وسعها.
وأردف قنديل أنه ” إذ ننوه بالمبادرة الحكومية التي جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية لإعادة تكوين قطيع الماشية فإننا نلتمس من وزارة الفلاحة التنزيل السليم والتواصل مع الفلاحين وممثليهم لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق الغايات منها كما أراد لها جلالة الملك محمد السادس، الذي يواصل عنايته واهتمامه بالفلاحة والفلاحين” .
من جهته، أكد احساين الرايحي، المدير الجهوي للفلاحة أن البلاد لا زالت تعيش وضعية مناخية صعبة للسنة السادسة على التوالي حيث لم تتعد التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة بمختلف أقاليم الجهة في معدلها 256 ملم أي بزيادة قدرها 33 في المائة بالمقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط وانخفاض قدره 24 في المائة بالمقارنة مع موسم عادي وتتميز هذه التساقطات المطرية بعدم إنتظامها في الزمان و المكان أضف إلى ذلك المستوى المنخفض الذي صارت عليه حقينة السدود بحوض أم الربيع حيث لا تتعدى نسبة الملأ إلى حدود 01 أبريل 2025 بسدي المسيرة و الحنصالي 7,2 في المائة (241 مليون متر مكعب) الشيء الذي حرم المناطق السقوية من مياه السقي و للسنة الخامسة على التوالي.
وعبر المدير الجهوي عن متمنياته أن تكون هذه السنة الأخيرة في سلسلة الجفاف هاته و أن ينعم الله على البلاد بأمطار الخير ويخرجها من هذه الظرفية الحرجة في أقرب الآجال.
واوضح المدير الجهوي أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات قامت بتسطير برنامج زراعي عادي يمتد على أزيد عن مليون هكتارا منها 880 ألف هكتار خاصة بزراعة الحبوب الخريفية، 92 ألف هكتار من القطاني و37 ألف هكتار من الخضروات وقد تم إنجاز منها 527 ألف هكتار (بنسبة 47 بالمائة ) نظرا لتأخر التساقطات المطرية و عدم انتظامها طيلة الموسم الفلاحي.
وللتخفيف من آثار الظروف المناخية الصعبة على القطاع الفلاحي خلال هذا الموسم، اتخذت حكومة الملك محمد السادس عدة إجراءات نذكر من أهمها: أولا تخصيص 330 ألف قنطار من البذور المختارة المدعمة بمختلف أصنافها لتسويقها عبر 58 نقطة بيع موزعة على صعيد تراب الجهة؛ ثانيا تخصيص 668 ألف قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة الخاصة بالحبوب (أمونيترات وسلفات الأمونيوم واليوريا) وتوزيع 444.091 قنطارا من هذه الأسمدة؛ ثالثا الاستمرار في منح الإعانات المخصصة لبذور البطاطس وبذور و شتائل الطماطم و البصل ؛ رابعا الاستمرار في دعم إنتاج الشمندر السكري ب 80 درهم للطن؛ خامسا الاستمرار في برنامج توزيع الشعير المدعم وبرنامج توزيع الأعلاف المركبة لصالح مربي الماشية؛ سادسا الاستمرار في منح الإعانة الخاصة باستيراد العجلات الحامل من الخارج (6000 درهم للرأس) وكذلك تلك المنتجة على الصعيد المحلي (4000 درهم للرأس للمنتج و3000 درهم للرأس للمشتري)؛ سابعا الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية الجاري بها العمل خلال المواسم الفلاحية الماضية، ثامنا استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هاذين الحوضين والتخفيف من الإجهاد المائي بهما؛ تاسعا مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر وخاصة تلك المتعلقة بالفلاحة التضامنية؛ عاشرا مواكبة الشباب المقاول في إعداد المشاريع والبحث عن التمويل وذلك عن طريق خلق مكاتب جهوية وإقليمية لاستقبال الشباب و توجيههم؛ فضلا عن مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط، سطرت الحكومة برنامجا موجها لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام مع الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. و يتكون هذا البرنامج من خمس محاور أساسية:
-أولها يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد)التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين، إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين. كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
– المحور الثاني فيهم دعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
– وعن المحور الثالث فيتعلق الأمر بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
– اما المحور الرابع فيروم إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
– أما المحور الخامس فيهدف الى تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل الى 50 مليون درهم . وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم. علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطن.
وزاد المدير الجهوي للفلاحة، إن هذا الورش الكبير الذي انطلق فعليا بداية هذا الأسبوع تحت إشراف السادة الولاة والعمال، والذي سيهم بالدرجة الأولى القيام بإحصاء و ترقيم شامل للقطيع الوطني، سيسمح بالتوفر على قاعدة معطيات محينة و واقعية حول القطيع الوطني و التي ستمثل المرجع الوحيد لتوزيع جميع أنواع الإعانات المبرمجة في هذا البرنامج، طالبا إنخراط جميع الكسابة في هذه العملية و بكل مصداقية تفاديا لحرمانهم مستقبلا من هذه الإعانات.
وانصبت مداخلات أعضاء الغرفة الفلاحية بعد المصادقة على محضر الدورة السابقة، على حصيلة الموسم الفلاحي.
وفي هذا الإطار تم التطرق إلى مختلف التدابير المختلفة لدعم الكسابة، ومشاكل التأمين الفلاحي، والتحفيظ الجماعي، واشكالية مديونية الفلاحين، ناهيك عن الوضعية المائية، التي طالب من خلالها أعضاء الغرف بالتعجيل بالافراج عن التراخيص لحفر الابار لتخفيف معاناة الفلاحين من الماء الموجه لسقي قطيع الماشية ولسقي الأراضي، والسقي التكميلي للحبوب والقطاني.
واعتبر أعضاء الغرفة الفلاحية إشكالية التعمير في العالم القروي، من المشاكل التي تقض مضجع الفلاحين، مطالبين مسؤولي الوكالة الحضرية بتبسيط المساطر قصد التمكن من البناء بالعالم القروي، وتمكين الفلاحين من بناء اسطبلات لماشيتهم .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
