قلق حقوقي من استمرار ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب
عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، عن قلقه البالغ من استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، مشددا على أنها عرفت ارتفاعا مهولا خلال السنوات الماضية.
وكشف المكتب المركزي في بلاغ صدر عقب اجتماعه الدوري نهاية أكتوبر الماضي، أن تقريرا رسميا حديث الصدور سجل 128391 طلب للإذن بزواج القاصر خلال الفترة ما بين 2017 و2021.
واعتبر المصدر الحقوقي، أن هذا الرقم يعني معدلا سنويا قدره 25678 طلبا، كما أشار التقرير إلى أن نسبة طلبات زواج القاصر المقدمة إلى المحاكم خلال السنوات الخمس، ناهزت 10,88 في المئة بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا لزواج القاصر من بين مجموع طلبات زواج القاصر الذي يوازي حوالي 235846 طلبا للزواج.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قال إن ظاهرة زواج القاصرات باتت تؤرق بال كل الفاعلين والمؤسسات، وتشكل إحدى الظواهر المقلقة التي تمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة.
وكشف رئيس الحكومة أنه ورغم تقييد الظاهرة بإطار تشريعي وقانوني، لا تزال المملكة تسجل حوالي 13 حالة زواج سنويا، مضيفا أن الحكومة انخرطت في خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، والتصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن خطة العمل السالفة الذكر، جاءت كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى سلسلة الأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب لمناهضة العنف ضد المرأة، وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
وترتكز خطة العمل على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريع، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المعنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
