قلق جراء استفحال الهدر المدرسي بقرى الفقيه بنصالح
وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المحفوض كمال، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الهدر المدرسي بالجماعات القروية التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.
وقال البرلماني، إن دستور المملكة ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج، وذي جودة من خلال الفصل 31، كما يؤكد الفصل 32 من الدستور على أن التعليم الأساسي حق للطفل و واجب على الأسرة و الدولة.
وأوضح كمال أن الملك محمد السادس يحرص ويؤكد على ضرورة إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي.
وأضاف المتحدث، أن مجموعة من التقويمات والدراسات للمنظومة التربوية أكدت ارتباط الهدر المدرسي ببعد المدارس والثانويات الإعدادية عن مقر السكنى خصوصا بالنسبة للفتيات القرويات، مشيرا إلى التكلفة الباهضة للهدر المدرسي على الفرد والمجتمع بدءا من انخفاض فعالية المنظومة وصولا لتأثير الهدر المدرسي على الناتج الداخلي الخام.
وتساءل البرلماني عن مجهودات الوزارة للحد من الهدر المدرسي بإقليم الفقيه بن صالح على وجه الخصوص ببعض الجماعات، وعن الإجراءات التي يجب أن تؤخذ على عجل لصالح الإقليم لتفادي تدهور الوضع التربوي بالإقليم.
كما تساءل عن برامج البنايات بالإقليم لتخفيف الاكتظاظ بأقسام التعليم الإعدادي، وعن حجم ونوع البنايات لتقليص نسبة الانقطاع الدراسي بالتعليم الابتدائي، وعن المبادرات التي ستقدم عليها الوزارة في هذا المجال و سبب عدم استفادة الإقليم من تجربة المدارس الجماعاتية، وعن ماهية التمييز الإيجابي لفائدة المناطق ذات الخصاص و مناطق الوسط القروي بالإقليم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
