قطاع التعليم الخاص بالمغرب يطالب الدولة بامتيازات وإعفاءات ضريبية
رغم الانتقادات الموجهة لأسعارها المرتفعة التي تثقل كاهل الأسر، طالبت رابطة التعليم الخاص الدولة بمنحها سلة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية، متحججة في أحدث تقرير لها، بما أسمته إسهام مؤسسات التعليم الخصوصي في تخفيف العبء على الدولة ومراكمتها لأرباح تقدر ب11 مليار درهم سنويا، في إشارة إلى أن الدولة يجب أن تترجم دور مؤسسات التعليم الخصوصي بامتيازات لصالح التعليم الخاص.
وأفادت الرابطة أنها تدعو باستمرار إلى الاهتمام بالوضعية الخاصة لمؤسسات التعليم الخصوصي ومساعدتها بتحفيزات ضريبية أو ما شابه ذلك.
وجاء في التقرير أنه رغم إسهام مؤسسات التعليم الخصوصي في تخفيف العبء على الدولة بضمان تدريس أزيد من 1.1 مليون تلميذ، ما يساهم في مراكمة خزينة الدولة أزيد من 11 مليار درهم سنويا كأرباح، باحتساب 10 آلاف درهم سنويا تكلفةتدريس تلميذ واحد، دون احتساب أعداد المنتمين للتعليم الخصوصي في التعليم الأولي، وأيضا توفيرها لأزيد من 104 ألف فرصة شغل، بكتلة أجور تتجاوز في المتوسط الأدنى مبلغ 500 مليون درهم شهريا، إضافة إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة لصندوق الخزينة من ضرائب وواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تحظ بأي امتيازات أو تحفيزات ضريبية، رغم الاتفاق على ذلك في اتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وجمعيات التعليم الخصوصي في ماي 2007، والذي تضمن مجموعة من التحفيزات لتتنمية القطاع والرفع من جاذبيته.
وطالبت الرابطة بامتيازات خاصة لقطاع التعليم الخاص، حيث انتقدت استمرار أداء مؤسسات التعليم الخصوصي للضرائب على غرار باقي المقاولات، حيث قالت إنها تبقى مقاولات يسري عليها ما يسري على جل المقاولات بالمغرب من نظام جبائي وواجبات الاشتراك في الصندوق للضمان الاجتماعي، كما أنها تخضع للنظام الضريبي المغربي عكس مؤسسات البعثات الأجنبية التي تعرف إعفاء كليا للضرائب رغم رسومها المرتفعة جدا.
وتابعت الرابطة أن مؤسسات التعليم الخصوصي، تخضع للضريبة على الدخل المفروضة على مداخيل وأرباح الأفراد والشركات الشخصية، والضريبة على الشركات المفروضة على مداخيل وأرباح الشركات والشخصيات المعنوية، وحقوق التسجيل والطابع، والضريبة المهنية أو البتانتا.
وتحججت الرابطة أيضا بما أسمته بالوضع الاقتصادي للمؤسسات، حيث قالت إن مشروع إحداث مؤسسة تعليم خصوصية كيفما كان حجمه ومهما كانت موارده المالية ضخمة فإنه يتطلب سنوات عديدة لا تقل عند الاختصاصيين عن عشر سنوات، ولو كان هذا المشروع مربحا من لحظته الأولى، لأن الأمر يتطلب سنوات عدة لتسوية رأس المال، الذي غالبا ما يكون دينا أو التزاما مع مؤسسة بنكية أو غيرها. كما أن العديد من المؤسسات الخصوصية تقتني وسائل النقل المدرسي بقروض بنكية، أو من أشخاص معنويين يقدمون لها بعض التسهيلات في الأداء الشهري بالتقسيط لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات.
وفي الوقت الذي تثقل فيه نفقات التعليم الخصوصي المرتفعة كاهل الأسر المغربية، التي تبحث عن تعليم جيد لأبناءها، في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة للمدرسة العمومية، اعتبرت الفيدرالية أن ما يتطلبه تأسيس مؤسسة للتعليم الخصوصي من مصاريف، يجعلها تعيش ضغطا من أجل سداد القروض، التي تكون سببا رئيسيا في عدم تحقيقها أي أرباح طيلة هذه المدة، تفاقمها المصاريف القارة التي تثقل كاهلها وهي أجور العاملين وواجبات الكراء، وأقساط قروض التمليك، وواجبات الاشتراك في الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت والبنزين، فضلا عن مصاريف التجهيز والصيانة والتأمين.
وحسب التقرير، فإن رابطة التعليم الخاص تدعو باستمرار إلى الاهتمام بالوضعية الخاصة لمؤسسات التعليم الخصوصي ومساعدتها بتحفيزات ضريبية أو ما شابه ذلك، خصوصا أن 80 في المائة من هذه المؤسسات صغيرة أو صغيرة جدا، تتراوح واجبات الدراسة بها ما بين 300 1200 درهما شهريا.
