قضية “سمسار” الأحكام القضائية.. هذا ما قررته المحكمة
قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ”سمسار الأحكام القضائية”، والذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي، مقابل أربعة ملايين سنتيم، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 26 نونبر الحالي.
وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإنه جرى تأجيل الملف الذي يتابع فيه أربعة متهمين في حالة اعتقال، بناء على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين، لإعداد الملف.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، يوم الاثنين الماضي عن توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له توصّل به موقع “سيت أنفو”، أن الموقوف عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر، لافتا إلى أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط، وأن هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، مُشيراً إلى كون الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
كما تقرّر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
