قضية الاعتداء على أستاذ بورزازات.. تهمة ثقيلة تنتظر التلميذ وزملاءه
أثار شريط فيديو يوثق تعرض أستاذ للضرب من قبل أحد تلاميذه، حفيظة جل الفئات المجتمعية، التي نددت بكل أشكال العنف الجسدي والرمزي التي ما فتئت تتعرض له الأسرة التعليمية.
وحول التهم القضائية التي من الممكن أن يتابع بها التلميذ، قال محمد ألمو، محامي بهيأة الرباط، إن “التلميذ المذكور سيتابع بتهمة إهانة موظف أثناء أداء مهامه خصوصا أن الأستاذ تابع للوظيفة العمومية وليس أستاذا متعاقدا، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء بالضرب والجرح”.
وأشار المتحدث نفسه، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إلى أن فصول المتابعة القانونية ستتغير حسب الشهادة الطبية التي سيدلي بها الضحية، بين ما إن كانت مدة العجز تقل عن 20 يوما أو تفوقها، مضيفا بالقول: “تهمة إهانة موظف أثناء أداء مهامه هي قائمة وثابتة في حق التلميذ، ولا مجال لمناقشة وسائل الإثبات في الواقعة، لاسيما إذا اعتبرنا أن شريط الفيديو صحيحا وليس مفبركا، غير أن التلميذ سيستفيد من نظام قانوني خاص متمثل في قضاء الأحداث لأنه لم يبلغ بعد سن الرشد الجنائي”، مشددا على أنه في كل الحالات سيتم إيداعه بالإصلاحية مع تمكينه من مواصلة الدراسة.
ومن جهة ثانية، قال ألمو إنه من الممكن أن تطال المتابعة القضائية باقي التلاميذ، الذين كانوا متواجدين في القسم، بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن الجريمة وعدم التدخل للحيلولة دون ارتكاب جريمة، أخذا بعين الاعتبار أن الجانح لم يكن يتوفر على سلاح أو أي أداة حادة، تمنع باقي التلاميذ من توقيفه.
وأكد المحامي بهيأة الرباط أنه بإمكان الأستاذ المتضرر متابعة المؤسسة التعليمية في شخص نيابة التعليم ووزارة التربية الوطنية ورئيس الحكومة، ومطالبتهم بالتعويض لأن الدولة ملزمة بحماية موظفيها، وقال: “يمكن للأستاذ متابعة الدولة قضائيا كونها قصرت في حمايته أثناء أداء عمله الوظيفي، خصوصا أن مسؤولية الدولة هنا قائمة ومفترضة”.
ويعود شريط الفيديو، لأحد التلاميذ الذي لم يجد حرجا في توجيه لكمات وضربات لأستاذه، أفقده بها القدرة على الوقوف والدفاع عن نفسه، تحت أنظار باقي التلاميذ الذين لم يحركوا ساكنا لمواجهة زميلهم الثائر.