قضاة المغرب يرفضون تدخل “مندوبية السجون” في عملهم
ردت جمعية رابطة قضاة المغرب، على بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون، بشأن ارتفاع عدد المعتقلين في حالة احتياط، معبرة عن رفضها لأي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغب يوما توجيهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثنائ وليس أصلا.
وقالت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إنها “تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه للرأي العام بتاريخ 7/ 8/ 2023، و الذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير”.
وعبرت الهيئة المهنية عن رفضها المطلق لـ”أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
واعتبرت الجمعية أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.
وأشارت رابطة قضاة المغرب، إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
وثمنت رابطة قضاة المغرب “المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.
ودعت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين، وفق تعبير البلاغ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
