“قضاة المغرب” غاضبون من حملة موجهة ضد توجههم الإصلاحي
سجل نادي قضاة المغرب بـ”ارتياح شديد التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول الأمن المهني للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة”، مشددا على أن ذلك “يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم”.
وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم أمس الخميس، أن ما أسماها “أن بعض المقالات الإعلامية والتي نُشرت ردا على البلاغ والتقرير المذكورين، تأتي في إطار حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـه بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.
وأكد النادي تشبثه “بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويؤكد، في هذا الصدد، على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في: الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.
وأوضح أنه سيواصل “ممارسة أدواره المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.
وجدد نادي قضاة المغرب “دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
