قرار محكمة النقض بشأن ملف الراضي والريسوني
قررت محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل ملف الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية 13 يوليوز المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني القاضي بحبسه لخمس سنوات نافذة بتهمة “هتك العرض باستعمال القوة والاحتجاز”، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم.
كما أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت سابق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، “في قضيتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية.
واعتبر المحامي والحقوقي محمد الغلوسي عبر صفحته بالفيسبوك أن “قضية الصحفيين ونشطاء حراك الريف معتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات، وطي هذه الصفحة المؤلمة..” مضيفا أن “هناك أمل كبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا ينزع من الخصوم الأسلحة المستعملة ضد بلادنا”.
