قرار جديد يمنع زراعة البطيخ بالراشيدية
قضى قرار عاملي جديد بمنع زراعة البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر بنفوذ إقليم الراشيدية، وذلك بعد توالي الشكايات من التداعيات السلبية لاستمرار هذه الزراعة في ظل الجفاف الذي تعانيه المنطقة على غرار باقي مناطق المغرب.
وينص القرار المؤرخ بتاريخ 6 فبراير 2023 الجاري على منع زراعة البطيخ بنوعيه طيلة الموسم الفلاحي 2023/2022 داخل نفوذ إقليم الراشيدية.
ويأتي هذا القرار بعد قرارات مماثلة بأقاليم زاكورة وكلميم والراشيدية بهدف ترشيد استعمال الموارد المائية وعدم استنزاف الفرشة المائية، في ظل الخصاص المسجل على مستوى هذه الأقاليم والناتج عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
وفي موضوع ذي صلة، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نبه إلى الانعكاسات السلبية لانتشار بعض الزراعات الاستوائية المستهلكة للماء في بعض المناطق على المستوى الوطني.
وأفاد المجلس في مذكرة تحمل عنوان “الحق في الماء، مداخل لمواجهة الاجهاد المائي بالمغرب”، أن الاستمرار في هذا النوع من الزراعات كالبطيخ الأحمر والأفوكادو بالمناطق الجافة، أمر من شأنه أن يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي لأسر كثيرة.
وأشارت المذكرة إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل واضح على بعض المنتوجات الفلاحية الوطنية، مضيفة أن ذلك يتجلى في التراجع المطرد للتساقطات في المناطق الصالحة للزراعة، كسهل سايس وسوس والشاوية مقارنة مع مناطق أخرى تقل فيها الأراضي الصالحة للزراعة.
وسجل المجلس أن انعدام التوازن بين كمية الأمطار وجودة التربة يؤدي إلى الاتجاه لاستغلال المياه الجوفية للسقي الزراعي خصوصا في السنوات الجافة وفي المناطق ذات التربة الصالحة للزراعة كما هو الشأن في سهول سوس.
ودعا مجلس حقوق الإنسان، إلى تقييم الكلفة المائية لنموذج النمو الذي يقوم على جعل القطاع الفلاحي قطاعا تصديريا وتشغيليا، مع تنويع النشاط الاقتصادي عبر دعم القطاعات الأقل استهلاكا للموارد المائية للبلاد والقادرة على إنعاش سوق الشغل واقتحام الأسواق الخارجية.
وأوصى بالعمل على التكييف التدريجي لنوعية الزراعات الموجهة للتصدير مع التحولات المناخية والقدرات المائية، فضلا عن إلزام المستثمرين في القطاع الفلاحي بالمشاركة في مشروع إعادة التشجير وإنشاء المناطق الخضراء لاحياء القطاع الغابوي الوطني وتوسيعه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
