قرار استئنافية فاس بشأن ملف الاتجار بالرضع
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتورطين في الملف المعروف بـ” شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة”، وذلك إلى غاية 28 ماي الجاري.
وأفاد مصدر “سيت أنفو”، أن الملف أصبح جاهزا، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة.
وكان المحامي بهيئة فاس خالد البقالي، كشف في تصريح سابق لـ “سيت أنفو” تفاصيل الشروع في محاكمة أفراد شبكة متخصصة في الاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وقال البقالي، إنه تم الاستماع إلى هؤلاء بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤكدا أن 32 منهم متابعون في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة قررت إحالتهم على جلسة الثلاثاء 13 فبراير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
