قرار استئنافية البيضاء بشأن قاضية اتهمت مسؤولين بالاستيلاء على بقعة أرضية
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، تأخير الملف الذي تتابع فيه القاضية السابقة مليكة العامري، إلى غاية يوم 20 نونبر الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وكتفت هيئة المحكمة بالتواصل مع القاضية السابقة عن بعد، دون إحضارها من السجن المحلي عين السبع.
وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية السابقة مليكة العامري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية “تداول شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قرر متابعة قاضية سابقة في حالة اعتقال، وذلك بعد نشرها لشريط فيديو تتحدث فيه عن بقعة أرضية تعود لوالدها، وعن بعض المسؤولين الكبار في القضاء.
وأكد المصدر نفسه، أنه تمت متابعة القاضية السابقة، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله.
وأضاف المصدر، أن المتهمة أغمي عليها حينما سمعت أنه تقرر متابعتها في حالة اعتقال، ليتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس، مرفوقة بعناصر الأمن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
