قانون جديد يحدّ من الاتجار في صحة المغاربة بـ”الكلينيكات”
تتجه الحكومة لوضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية، لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها، إذ سيمنحها صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية وتحسين التغطية الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وحسب يومية “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء، فإن هذا المشروع سيفرض عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها وما يؤديه المريض.
وتابع نفس المصدر، أن مشروع القانون الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، سيقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمنظومة الصحية ككل، حيث سيعطيها صلاحيات واسعة تمكنها من الحد من التجاوزات التي تحول دون استفادة المواطنين من حقهم في العلاج حسب ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
