قانون المالية 2023.. مطالب للحكومة بسن إجراءات لخفض أسعار المحروقات بالمغرب
تساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغار، الحسين اليماني، إن كانت الحكومة ستقوم بسن بعض من الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات في قانون المالية لسنة 2023.
ويرى الناشط النقابي، أن هذه الإجراءات تمر عبر وضع حد للأرباح الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، أو التخفيض من مستوى التضريب، أو إطلاق سراح تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واسترجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير أو الزيادة في الأجور، أو تقديم الدعم المباشر للمسحوقين من جراء غلاء المعيشة.
ونبه المتحدث إلى خطورة الارتدادات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات وأثرها السلبي على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى السلم الاجتماعي في البلاد في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر، واستمرار المواجهة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية واحتمال اشتعال بؤر أخرى.
وكشف اليماني أنه بحسب متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، فمن المطلوب وحسب تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14,73 درهم ولتر البنزين 13,59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وهي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي.
وأوضح أنه ورغم الارتفاع الطفيف لسعر ليتر النفط الخام من 6,24 درهم الى 6,35 درهم (+2٪)، فإن ثمن ليتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهم إلى 9,85 درهم (+11٪)، وهو ما يؤكد ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية، ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
