في عيدهن الأممي.. جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن تعرض النساء للابتزاز والاستغلال الجنسي
أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن العالم ومعه المغرب يخلد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس، في ظروف تخيم عليها هذه السنة حالة الطوارئ الصحية المفروضة جراء اجتياح وباء كورونا عددا من مناطق العالم مخلفا خسائر هائلة في الأرواح، و شللا طبع كل مناحي الحياة اليومية بالإضافة إلى أزمة اقتصادية لم يعرف العالم مثيلا لها منذ زمن بعيد، ظروف صعبة للغاية أتت لتفاقم أوضاع النساء وتزيدها سوءا وهشاشة.
وأكدت الجمعية، أن العديد من النساء وجدت أنفسهن مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، مجردات من كل وسيلة تمكنهن من المقاومة أو إجراء اختيارات قد تكون أساسية في حياتهن، كما لازالت أخريات ترزحن تحت وطأة ظلم اقتصادي واجتماعي فاضح، فمــا يقــرب مــن 75 في المائة مــن النســاء النشــيطات غـيـر الأجـيـرات يصنفن في خانــة العمال المنزلين، كما أن فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن وضع آخر لا يبعث على الفخر، ذلك الذي أفرزته أوضاع الأمهات العازبات، والنتائج المعيبة التي تترتب عن طريقة تدبيره.
أما بالنسبة للفضاء الرقمي، والذي كان متنفسا للمغاربة لكسر العزلة التي فرضتها ظروف الحجر وبديلا مكن من تخطي الإكراهات الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضور وشكل بالتالي حلا عمليا لمتابعة الأعمال، وتجاوز التداعيات الاقتصادية للأزمة، فلم يكن فضاء آمنا بالنسبة للنساء، إذ تعرضت فيه، العديد منهن لكل أشكال العنف: مضايقات ، تعليقات مسيئة، تهديد وابتزاز، قذف وتشهير، تهديد بالعنف وبالقتل…، ووصولا إلى الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد الحريات الفردية، نسجل استمرار وصم النساء، دون الرجال في حالة علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، ففي الوقت الذي تعتبر هذه العلاقات قيمة مضافة للرجل و دليلا على رجولته، تكون وبالا على المرأة، التي تتحمل وحدها أوزارها وكأن العلاقة لا تحتاج لاثنين حتى تتم.
ودعت الجمعية ذاتها، إلى ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أكدت الجمعية، على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، لاسيما قيما يخص النيابة الشرعية وتفعيل الفصل 49 الخاص بتوزيع الممتلكات على ضوء الاعتراف بالعمل المنزلي ومساهمته الفعالة في تدبير ونماء اقتصاديات الأسر.
كما طالبت بضرورة تفعيل حماية النساء، لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
