التعيين في المناصب العليا يغضب البرلمانيين ومطالب بالكشف عن لائحة التعيينات
عاد النقاش من جديد حول التعيينات في المناصب العليا بحكومة سعد الدين العثماني إلى واجهة النقاش البرلماني، إذ طالب نواب برلمانيون من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إبان مناشقة مضامين مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بتنزيل تصور يجيب على سؤال:” كيف يمكن تجديد وإغناء مناصب المسؤولية داخل الإدارة، وتجاوز مرحلة المناصب التي تفصل على المقاس، والتوظيف الحزبي الذي يعتمد المحسوبية والزبونية الحزبيتين” بحسب النواب.
وتمت مناشدة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في ذات المناسبة، بالكشف عن لائحة التعيينات في المناصب العليا التي تمت خلال السنوات العشر الماضية.
وكانت أرقام، وصفت بالخيالية، تم الكشف عنها مؤخرا، حول من شملهم التعيين في المناصب العليا من أصحاب الإنتماءات الحزبية، والتي كانت أغلبها من حزب العدالة والتنمية، إذ بلغ عدد هم أكثر من 500 مسؤول حزبي، قيل أن أغلبهم يفتقد إلى الكفاءة والخبرة والتجربة، بإستثناء إنتمائه الحزبي، وتنوعت المناصب من الكتابة العامة للوزارة والمفتشيات العامة إلى ىمدراء الدواوين والمستشارين الإعلاميين.
واتهمت حكومة العثماني بإستغلال القانون الخاص بالتعيينات في المناصب العليا، لتبادل المنافع بين قياديي وأعضاء كافة أحزاب الأغلبية الحكومية، بل أكثر من ذلك هناك إجماع على أن ” الإدارة المغربية تحولت في عهد حكم ” البيجيدي” إلى ملحقات حزبية، تعقد فيها الاجتماعات الحزبية، وتصدر عنها قرارات سياسية وحزبية وتنظيمية”.
وكان وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية السابق ( بن عبد القادر) قال إن وزارته ستنكب على مراجعة القانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، لتجعل مقتضياته أكثر شفافية وتجسيدا للمبادئ التي كرسها دستور المملكة بخصوص مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص في مسطرة تقلد المناصب العليا، حيث سبق للوزير الاتحادي أن وعد في جلسات برلمانية بهذه المراجعة في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية حول شبهات تحزيب الوظيفة العمومية العليا بعيدا عن معايير الكفاءة والشفافية، واعدا بإنشاء هيئة مستقلة لتدبير المناصب العليا على غرار النموذج البلجيكي الذي اطلع عليه الوزير رفقة أطر وزارته في زيارة له إلى بروكسيل خلال شهر يناير الماضي.
ومعلوم أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، وصدرت نصوص تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012 ، إضافة المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
