فيروس كورونا.. مطالب بمراقبة صارمة للأسعار المغربية وبإبقاء كبار السن في منازلهم
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي ستعاني من التداعيات الاقتصادية، لفيروس كرونا الذي تسبب في إصابة 61 حالة مؤكدة بالمغرب، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل ومواجهة عوامل إفلاس المقاولات ومراقبة صارمة للأسعار وتقديم الدعم الاجتماعي للفقراء خاصة وأن المغاربة علة أبواب شهر رمضان الأبرك.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ لها، أمس الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، انخراطها في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، داعية في الوقت ذاته، جميع العاملين والعاملات بالالتزام وتطبيق التدابير والإجراءات الصحية الحمائية والوقائية، وتكثيف الجهود من أجل التصدي لهذا الداء، من خلال المساهمة في التوعية، خاصة الالتزام بالنظافة والإجراءات الوقائية وتفادي التجمعات وكل ما من شانه أن يسهل انتشار الوباء ويمنع التحكم فيه.
ودعت إلى إلزام كبار السن في البقاء في منازلهم، وذلك وفق الخطة الشاملة والإستراتيجية الوطنية التي تبنتها الجهات الرسمية والسلطات العمومية ووزارة الصحة، فضلا عن المساهمة في محاربة الشائعات والأخبار الزائفة، و التوعية بعدم التهافت على شراء المواد الغذائية، أو اللجوء إلى تخزينها، نظراً لتوفرها في السوق المحلية بكميات كبيرة من جهة.
وثمنت الهيئة النقابية ذاتها، عاليا مبادرة الملك محمد السادس، بإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
و في مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، دعت المنظمة، الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاطعات والمحاكم والشركات والمقاولات في القطاع الخاص والسجون… ، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والعاملات والمرتفقين والزبناء، بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف اللازمة بكميات كافية للعاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل والقيام بحملة التعقيم والتطهير الموسعة، في المكاتب الإدارية والفضاءات الخاصة بالعاملين، والمطاعم والمخازن وقاعات الندوات والاجتماعات ودورات المياه ومأرب السيارات باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا، وتطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بالحضور اليومي لأطباء وممرضي الشغل في أماكن العمل من أجل التوعية الصحية والمراقبة والرصد، وتوفير الرعاية الصحية الوقائية الاستثنائية للأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ، باعتبارهم يتعاملون مع المرضى والمصابين المحتملين، وخلق تعويضات خاصة لفرق المداومة، وإعمال توصيات المنظمة العالمية للصحة للوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية المأمونة لحالات الإصابة المحتملة أو المؤكدة بقيروس كورونا المستجد، وتوفير الأقنعة الطبية المانعة لاستنشاق والقفازات والنظارات لضمان الحماية الشخصية ونقل الفيروس لأشخاص آخرين في المستشفى والقيام بإجراءات التنظيف والتطهير باستمرار، على النحو السليم واستخدام المطهرات الشائعة التأكد من أن مختبرات مرفق الرعاية الصحية تلتزم بممارسـات السـلامة البيولوجيـة الملائمـة وشـروط النقـل وتقليص عدد المرافقين للمرضى بالمستشفيات وفي المستعجلات، ضمان وحماية حقوق العاملين الأساسية في الأجور والتعويضات والإجازات المرضية في حال إصابتهم بالفيروس، أو احتمال إصابتهم وخاصة العاملين بشكل غير منظم.
كما دعت إلى اعتماد المرونة في العمل بالنسبة للموظفات والموظفين، للبقاء مع أطفالهم لحمايتهم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقف الدراسة في جميع مؤسسات التربية والتكوين، كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا،، بدوام الموظفين سواء بالعمل عن بعد، أو فيما يتعلق بالعمل المرن أو الحد الأدنى بالتناوب، لتمكين لأمهات والآباء على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر في إطار عملية التكوين عن بعد ووضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين بشكل يؤمن معاملات المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الاكتضاض داخل الإدارات العمومية والمقاطعات والمستشفيات خاصة المستعجلات وتأجيل كل الامتحانات والمباريات.
كما طالبت الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الاهتمام باوضاع العمال المغاربة المقيمين بالخارج والطلبة في هذه الفترة والظرفية الحرجة التي تجتازها كل بلدان العالم و توجيه السفارات والقنصليات إلى الاهتمام باوضاعهم في المهجر وتقديم المساعدات المطلوبة.
