فيدرالية اليسار تنبه إلى “انهيار” القدرة الشرائية للمغاربة وتدعو لوقف الغلاء
انتقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بـ”تفاقم أوضاع الأزمة والانغلاق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، منبها إلى “مخاطر الانهيار المهول للقدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار”.
وأكد المجلس الوطني للفيدرالية في بيانه الختامي لدورته الرابعة المنعقدة ببوزنيقة، على أن الأوضاع السالفة الذكر، أدت “استمرار تصنيف المغرب في أدنى سلم المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية وبالديمقراطية وحرية التعبير وتغلغل الفساد والرشوة في مفاصل الدولة، ناهيك عن ارتفاع نسبة التضخم والضرب المتوالي للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وذلك جلي في الأرقام المخجلة للبطالة وفقدان الشغل، خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي، وهو ما يؤكد زيف وتضليل شعار الدولة الاجتماعية والحصيلة المزعومة المقدمة”.
وقالت الفيدرالية، إن “الدولة واصلت التراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة”.
ونبهت إلى “استفحال الفساد والافتراس عن طريق زواج السلطة والمال الذي ينهب مقدرات البلد وموارده ويرهن مستقبله بيد كمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة ومحيطها، وينخرون مقدرات الدولة عبر السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية عن طريق الاحتيال والتغطية على تضارب المصالح، خصوصا في موارد الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادره الطبيعية أو تحلية مياه البحر”.
وأكدت الفيدرالية، على موقفها الرافض لـ”الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
