فيدرالية النقل السياحي تتوقع فشل خارطة الطريق لإنقاذ السياحة بالمغرب
انتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إقصاء مهنيي القطاع في مرحلة المشاورات الوطنية لصياغة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، وعدم إعطائه الحيز الذي يستحقه من الخارطة، والاعتماد على المجالس الجهوية للسياحة في المشاورات، رغم أن معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها كما يوجب القانون، وتنفرد بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك التشاور مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة.
وسجل المكتب في بلاغ له اهتمام الخارطة ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، مما يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 2022-2022 الذي لم يحقق جميع أهدافه، مشيرا إلى أنها لم تراع الأزمة التي يحاول القطاع الخروج منها، مع عجز الوزارات المعنية في مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها.
وأشار إلى أن الخارطة لم تنتبه إلى أن السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، فاهتمت برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسِرَّة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية.
وأوضح أن إقدام بعض مستوردي مستوردي المركبات والحافلات ذات الاستغلال المهني (النقل السياحي) لسياسة تجارية مجحفة وغير عادلة، تسببت في ارتفاع الأسعار المتعارف عليها قبل الجائحة بنسبة 25%، داعية جميع المتدخلين والمختصين إلى الحد منه وتصحيح الوضع.
وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية على الحاجة الملحة والمستعجلة لتخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار، داعيا الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، والأخذ بعين الاعتبار ما سبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي التعبير عنه في مناسبات سابقة عبر المراسلات إلى مختلف المسؤولين أو في بياناتها السابقة.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من حالة الفوضى التي يحدثها محسوبون على قطاع للنقل الجماعي للأشخاص، أمام الفنادق والمؤسسات السياحية، في ظل الصمت الغريب للسلطات المختصة بالرغم من الأذى الذي يتعرض له قطاع السياحة وسمعة الوطن بسبب هذه السلوكات للضرب بيد من حديد على النقل غير المرخص والذي يستحوذ على 20 في المائة من سوق نقل السياح، خصوصا بمدينة مراكش ونواحيها ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء واتجاههما
وطالبت بتأهيل وتخصيص مراكن مجانية لسيارات وحافلات النقل السياحي بالمطارات والمزارات السياحية، تستجيب لمعايير الجودة والسلامة وتحفظ كرامة السائح ومهنيي النقل السياحي على حد سواء، وإطلاق برنامج لتكوين مهنيي القطاع للرقي بجودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز منظومة التكوين المهني والتعليم العالي بتخصصات ترقى بمهنيي النقل السياحي المستقبليين وتتجاوب مع معايير الجودة والسلامة العالميتين.
ونادت بفتح الباب أمام قطاع النقل السياحي للاستفادة من الدعم على تجديد الأسطول إسوة بباقي قطاع النقل الجماعي للأشخاص، خصوصا في ظل التراجع الذي شهده أسطول النقل السياحي بعد جائحة كوفيد19 ونظرا لكونه دعمه يعد دعما أيضا لأسطول باقي قطاعات النقل الجماعي للأشخاص باعتبار أن النقل السياحي يعد أحد أهم مزوديها بالمركبات.
وشددت على ضرورة إيجاد حلول واتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف العبء المالي على الشركات المثقلة بالديون والضرائب، والحيلولة دون دفعها إلى الإفلاس وإغلاق أبوابها، وتسريع أوراش رقمنة القطاع وتيسير المساطر والخدمات الإدارية، وتطوير منصات للتسويق والترويج لقطع الطريق على المتطفلين ومزاولي النقل غير المرخص له، وإعطاء الأهمية للوجهات السياحية غير التقليدية وإعادة الاعتبار للمآثر والمزارات السياحية التي تعاني إهمالا وتهميشا ولا يتم استثمارها في تعزيز السياحة الثقافية بالرغم من أن تقارير وزارة السياحية تؤكد أن الغايات الثقافية تقع ضمن أولويات السياح الأجانب الذين يزورون المغرب.
وأكدت على إعطاء أهمية أكبر للسياحة للداخلية باعتبارها صمام أمان، وعدم اقتصار الاهتمام بها على أوقات الأزمات، عبر إعداد برنامج مدعم يراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي ويمتعه بحقه في السياحة داخل بلاده.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
