“فيدرالية النساء”: ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لتحقيق المساواة
أعلنت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن ورش صياغة مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، يعد فرصة تاريخية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والقانونية للنساء المغربيات وأسرهن، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وجددت الفيدرالية ذاتها، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، مطالبها وتوصياتها المتعلقة بالتسريع بإخراج مدونة أسرة بصياغة قانونية واضحة وشاملة وعميقة بما يلائم تحولات العصر وواقع النساء المغربيات ومن حيث فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، وكذا الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال والرجال في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية.
وأضافت الفيدرالية أنها تتابع أيضا، ورش إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، باعتبارهما محطتين أساسيتين لضمان الحقوق الإنسانية للنساء،
وفي هذا السياق، دعت إلى تعزيز الإصلاحات بما يتماشى مع تطلعات النساء المغربيات والحركة النسائية الحقوقية، ووفقًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معلنة عن مواصلتها من أجل الحقوق الإنسانية لجميع النساء، ومؤكدة أن التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي للنساء هو من مداخل تفعيل المساواة الفعلية والنهوض بتنمية المجتمع، وتجدد مطالبها وتوصياتها وأساسا منها:
وطالبت أيضا، بالتسريع بإخراج مدونة أسرة بصياغة قانونية واضحة وشاملة وعميقة بما يلائم تحولات العصر وواقع النساء المغربيات ومن حيث فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، وكذا الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال والرجال في جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية.
كنا شدّدت على ضرورة إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.
ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أيضا، إلى إخراج قانون إطار للمساواة والمناصفة في جميع المجالات، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تشكيل وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة على قانونها لملاءمتها مع الدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميًا.
وطالبت أيضا، بمراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية مع مراعاتها لمقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار، ورفع كل العراقيل المسطرية والقانونية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون ذلك وتجريم العنف السياسي باعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء.
وتضمنت مطالب الفيدرالية، أيضا، مراجعة مدونة الشغل وإلغاء كل مظاهر التمييز ضد النساء، بما يتلاءم مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية في مجال العمل اللائق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
