فيدرالية أمازيغية: مشروع قانون المسطرة المدنية محبط للآمال
أعلنت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية“FNAA”، أن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جاء محبط للآمال، ومكرس للبعد الواحد للهوية المغربية، ومتعارض مع المعطيات اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما لا يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
ونبهت الفيدرالية ذاتها، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى أن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزر العدل وصادق عليه مجلس الحكومة بعد استئناف اجتماعاته بوم 23 غشت الماضي، يعيق السكان الأصليين الأمازيغ، من الولوج إلى مرافق السلطة القضائية،
وأضافت أن مشروع قانون المسطرة المدنية يكرس للميز والتمييز ضد عدة حقوق ومبادئ لحقوق الإنسان وقيمها ومنها مبدأ المساواة، ومبدأ التنوع والاختلاف والتعدد، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الولوج إلى مرافق العدالة بتنوعها واختلافها.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية، جاء خال بل ومهمش من أي تدبير مسطري مجسد لكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، رغم أن الحكومة والوزارة الوصية ملزمة تشريعيا مراعاة المستجدات والمكتسبات التي عرفها المغرب في مجال التعدد والتنوع اللغوي والثقافي المغربي، ومنها مقتضيات المادة 30 من “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية” ومضامين الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل مع الوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن “تفعيل الأمازيغية بالإدارات العمومية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
