فوضى قطاع سيارات الأجرة تُحرّك الداخلية
دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، وسنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وإنهاء الفوضى التي يعرفها، خاصة منها ما يتعلق بعقود استغلال الرخص.
وحسب نص دورية، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى كل من ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات، فإنه قد تم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم وضبط شروط الاستغلال لسيارات الأجرة، من بينها، حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيينن أو رخص الثقة وبطاقة السائق المهنين وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.
ونصت الدورية أيضا على ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، مع إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، بالإضافة إلى تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
ودعت دورية لفتيت إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي الذي يضم صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، مع ضرورة ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعلمة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وضبط شروط ولوج المهنة غبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وكذا ربط تسلم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها وإعادة التظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
ومن أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من شروط عدم استغلال رخصة أخرى، والتوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم، قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي والتوقيع عليها.
وتأتي هذه الدورية في إطار المقاربة المعتمدة، لتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وإضفاء مزيد من المهنية عليه وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، وتبعا لمجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة.
