فضيحة عقارية تجر مسؤولين سامون في الداخلية والمحافظة العقارية إلى القضاء
أقدم حقوقيون على تفجير فضيحة عقارية أبطالها مسؤولون سامون في وزارة الداخلية، وموظفون كبار بالمحافظة العقارية، حين أدلوا بوثائق ومستندات خطيرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، ففي الوقت الذي طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى عامل سابق، ورئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة الحوز، وأطر في المحافظة العقارية بتحناوت، أكدت أن هناك شبهة تزوير في وثائق رسمية، لحقت كلا من الخرطية الطوبوغرافية لمزارع دوار “تيولي” بمنطقة تمصلوحت، والتعرضات التي أقيمت من طرف السلطات المحلية بالمنطقة، وشكاية رفعت ضد سكان المنطقة من طرف مديرية الشؤون القروية، إضافة إلى ادعاء أن العقارات الموجودة تكتسي صيغة جماعية باستعمال مجلس نيابي وهمي غير موجود قانونا.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن رفاق الحقوقي محمد الغلوسي أوضحوا أن مهاجرا مغربيا، محمد إفقيران، قام بإنجاز مشروع سياحي سنة 2006 بدوار تيولي، مشيخة اومناست، على مساحة مغطاة قدرها 4000 متر، لكنه لما تقدم بطلب تحفيظ العقار، جد عامل الإقليم يأمر بتوقيف عملية تسليم الشواهد الإدارية لساكنة تيولي، التي انطلقت منذ سنة 2006، بناء على قرار العامل الأسبق الذي يقضي بتفعيل دورية وزارية، وتم بموجبه تسليم عدد من الشواهد الإدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارات مزارع تيولي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
