فريق برلماني ينتقد جودة الخدمات القنصلية المقدمة لـ”مغاربة العالم”
انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم، خاصة فيما يتعلق بجودة الاستقبال وضعف حالة البنيات المخصصة لذلك، فضلا عن مشكل غياب نظام معلوماتي لحجز المواعيد.
وقالت زينب امهروق النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إن تجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج يعتبر من بين التوجهات الأساسية للسياسات العمومية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأضافت عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، في سؤالها الموجه لناصر بوريطة وزير الخارجية، أنه رغم المجهودات المبذولة بهذا الخصوص، فقد أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 عددا من الملاحظات بشأن الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، من ضمنها ضعف جودة استقبال المرتفقين، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الاشكال مرتبط بضعف حالة البنيات لاستقبال وتقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين.
وإلى جانب ذلك، انتقدت البرلمانية الحركية مشكل غياب نظام معلوماتي لتدبير المواعيد في بعض المراكز القنصلية يسمح للمرتفقين باختيار الفترات الزمنية المتاحة وحجزها، بالإضافة إلى أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة.
وطالبت البرلمانية امهروق، ناصر بوريطة بضرورة التدخل لحل المشكل، عبر سن إجراءات واتخاذ تدابير للارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مجلس العدوي قد كشف في أحدث تقرير له قبل أقل من شهرين، أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية، بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة؛ كما أن التكوين المستمر يظل غير معمم على جميع العاملين بها، إذ إن 20 في المائة منهم فقط استفادوا منه سنة 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن نتائج الإجراءات المتواصلة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على التسجيل القنصلي تظل محدودة، فقد لاحظ من خلال تحليل عينة تتكون من 27 قنصلية أن نسبة المغاربة المسجلين تبلغ فقط 41 في المائة من المغاربة المقيمين على مستوى هذه الدوائر القنصلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
