فريق برلماني يطالب وزارة الأوقاف بتحسين وضع أئمة المساجد وخطبائها
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لأئمة المساجد والمؤذنين والخطباء.، حيث انتقد الفريق المنحة الهزيلة التي يتلقاها الأئمة والمؤذنون والخطباء، والتي لا تتعدى 70 درهما و16 و13 درهما عن اليوم الواحد على التوالي.
وقال حسن أومريبط عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى محمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن عادة “الشرط” تعرضت لخلخلة في نظامها، حيث توقفت العديد من الدواوير والأحياء عن أدائه لأئمة المساجد، واختفت بشكل شبه كلي “نوبة الطالب” اليومية التي لطالما ميزت مجتمعنا المغربي. كما تقلصت العطايا والهبات التي كانوا يحصلون عليها منذ قرون عديدة.
وأوضح أومريبط أن ذلك ويعود، بالخصوص، إلى أنهم صاروا في نظر المجتمع موظفين عموميين يستفيدون من “أجرة” شهرية تؤديها خزينة الدولة، في الوقت الذي تعتبرها الوزارة أحيانا مجرد منحة، وفي أحايين كثيرة تعتبرها مكافأة. والحال أن قيمتها المادية، بغض النظر عن تسميتها، لا تسمح بتاتا بتلبية الحاجيات المعيشية الأساسية للمعنيين، من غذاء ومسكن وملبس وتنقل وعلاج، وبالأحرى تلبية متطلبات أسرهم وأهلهم وذويهم.
وأضاف البرلماني عن حزب الكتاب بالغرفة الأولى أن الأئمة يتلقون 70 درهما كتعويض يومي، و16 درهما للمؤذنين، و13 درهما للخطيب، وهي مبالغ لا تتناسب البتة مع القيمة الاعتبارية والرمزية، ولا مع الأدوار الروحية والدينية والتربوية التي تؤديها هذه الشريحة الاجتماعية، خصوصا أن معظمهم متفرغون بالكامل لممارسة مهامهم، ولا يتوفرون على دخل آخر. كما أن من بينهم من هم حاصلون على شهادات جامعية عليا.
وأكد البرلماني أن الملاحظ أن نظام التمييز بين الأئمة، بناء على معيار الحصول على الشرط وقيمته، لم يعد صالحا لتحديد مبلغ “المكافأة”، باعتبار أنه أصبح استثناء، بعدما سادت ظاهرة عدم أدائه، مما جعل الوضعية المادية للمعنيين تتردى باستمرار. وذلك على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى التعويضات الشهرية والتغطية الصحية والإعانات في مناسبات معينة.
وتابع أنه على أن إقرار التعويض عن السكن والتعويضات العائلية ومنحة التقاعد وغيرها، من شأنه تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الشريحة الاجتماعية التي تقدم خدمات جليلة لصالح المجتمع، على رأسها الحرص عن قُرب على الأمن الروحي للمغاربة، والتأطير الديني والتربوي، وترسيخ ثوابتنا الوطنية.
وطالب البرلماني وزير الأوقاف بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، التي من شأنها النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والاعتبارية لأئمة المساجد والمؤذنين والخطباء.
وكان أحمد التوفيق وزير الأوقاف قد أوضح في جوابه على سؤال شفوي بإحدى جلسات الغرفة الأولى أن وزارته عملت على تحسين أوضاع الأئمة والخطباء والمؤذنين، حيث خصصت الوزارة اعتمادات مالية سنوية قدرت سنة 2022 ب 1.93 مليار درهم موزعة على المكافآت ب1.601 مليار درهم، والتغطية الصحية ب229 مليون درهم، والتكوين ب 104 ملايين درهم.
وعلى المستوى المادي، أبرز التوفيق، أن المجهود المالي الذي بذلته الوزارة مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا ليصل مبلغ الزيادة الإجمالي، التي أمر بها أمير المؤمنين، للأئمة بحلول سنة 2022 إلى 1200 درهم، بحيث أصبحت المكافأة الشهرية الدنيا تتراوح بين 2300 و 2600 درهما بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها، و2500 و 3700 درهما بالنسبة ل 78 في المائة الذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى.
وعلى المستوى الصحي، أشار الوزير إلى أنه ومنذ فاتح يوليوز 2007، وكمرحلة أولى، أصبح الأئمة وذوي حقوقهم يتوفرون على نظام للتغطية الصحية، حيث تم تعميم هذا النظام سنة 2014 على كافة القيمين الدينين (خطباء ومؤذنين ومتفقدي المساجد) تتحمل الوزارة غلافه المالي كليا قـدره 229 مليار و8 ملايين درهم سنويا.
أما بالنسبة للجانب الاجتماعي، يضيف التوفيق، فإن جميع القيمين الدينيين يستفيدون منذ سنة 2011، من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين والمتمثلة في صرف إعانات مادية عـن العجز والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى أو الزواج إلى غير ذلك.
