فريق برلماني يطالب بتخفيف ساعات الدراسة للتلاميذ بالمغرب
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، بضرورة الاعتماد على المعايير التربوية فقط في إعداد استعمالات الزمن بالمؤسسات التعليمية، مشدّدا على ضرورة تخفيف ساعات الدراسة للتلاميذ.
وقال حسن أومريبط، عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الاصلاحات التربوية كلها تهدف إلى جعل التلميذ في قلب الاهتمام والتفكير، ومحور الفعل خلال العملية التربوية في شموليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات النفسية والمعرفية والمهارية والاجتماعية للمرحلة العمرية لكل فئة من التلاميذ.
وأوضح أنه وفقا لهذه الخصوصيات، فإن الإيقاعات الزمنية المدرسية من المُفتَرَضِ أنها تراعي، في تنظيمها وتدبيرها للحصص اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية، قدرات المتعلمين الإدراكية والفكرية والمهارية والعلائقية. وهو الشيء الذي يترجَم في الواقع إلى وثيقة استعمال الزمن التي تعتبر الضابط لكل هذه الأبعاد والجوانب، رغم صعوبة الغلاف الزمني المرهِق لسلك الابتدائي (30 ساعة) الذي ينهك التلميذ والأستاذ، على حد سواء، في السلك الابتدائي أساساً.
وأضاف أومريبط، أنه من الثابت أنَّ العمل صباحا ومساء في نفس اليوم، وعلى مدى الأسبوع بكامله في معظم الأحيان، هو مسألة شاقة وغير مُنتجة من الناحية الفيزيولوجية والنفسية والإدراكية، ومن دون مردودية على صعيد التحصيل الدراسي. كما أنَّ الأمر يشكل تمييزا بين الأسلاك التعليمية ولا يتماشى مع التجارب الدولية الرائدة تعليميا.
ونتيجة لذلك، يرى البرلماني أن وثيقة استعمال الزمن ليست أمراً تقنيا صرفاً، بل إنها تكتسي أهمية قصوى ولها قيمةٌ تربوية مؤثرة على مسارات التلاميذ، باعتبار أنها تحدد شروط وإيقاعات ووتيرة تعلم التلاميذ، وبالتالي فإنه لا يحق لأيِّ أحد غير مؤهل علميا أن يخوض فيها أو يحدد صيغتها، ذلك أنَّ كثرة المتدخلين فيها وتطاول بعض الجمعيات على اختصاص هيئة الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأطر التربوية، يجعل الإيقاع الزمني للتمدرس مرتبكاً وجد معقد ومشوباً بنقائص تؤثر سلباً على التلاميذ في المقام الأول، فهناك مدارس تنتمي إلى نفس المجال، وتعتمد صيغ مختلفة، منها ما يسمى استعمال الزمن المكيف، والتوقيت المستمر، أو ما يصطلح عليه التوقيت الوزاري المنظم بالمذكرة 2/2156 الصادرة في 4 شتنبر 2012، يقول النائب البرلماني ذاته.
وتابع البرلماني أن هذا التضارب غير المستند إلى معايير تربوية ومبررات تعليمية، يجعل عدداً من المؤسسات التعليمية، بداية كل موسم دراسي، تعيش على إيقاع الشد والجذب بين من يريد هذه الصيغة أو تلك، لحساباتٍ ضيقة وذاتية لا علاقة لها لا بالمرونة ولا بالخصوصية المجالية ولا بمصلحة التلاميذ في معظم الأحيان.
في هذا السياق غير المضبوط، والذي لم يحسم فيه نص رسمي صريح، ساءل البرلماني أومريبط الوزير بنموسى عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الاحتفاظ بصلاحية إعداد استعمالات الزمن لأهل الاختصاص التربوي والتدبيري، والقطع مع الجدل العقيم والمُربِك الذي يصاحب إعداد واعتماد نماذج استعمالات الزمن المدرسية عند كل دخول دراسي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
