فريق برلماني يطالب بالرفع من قيمة المنح الجامعية والوزارة تجيب
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنها بصدد دراسة امكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح الجامعية، يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف كل الأطراف المانحة.
وأوضحت الوزارة في رد لها على سؤال تقدم به الفريق الحركي حول إعادة النظر في قيمة المنح الجامعية والمستفيدين منها، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وأضافت الوزارة الوصية على القطاع، أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة.
وأكدت الوزارة، أنه يوكل لهذه اللجان مهمة حصر لائحة الممنوحين استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.
وللإشارة فإن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي الجامعي العمومي وصل إلى 1.061.256 خلال سنة 2021 .2022، أي بزيادة 7,2 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، كما عرف عدد حاملي شهادات الباكالوريا الجدد ارتفاعا ملحوظا، بحيث انتقل من 292.579 سنة 2020 إلى 333.283 سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت 14 في المائة، الشيء الذي أثر على الميزانية المخصصة للمنح، علما أن العدد الاجمالي للممنوحين هذه السنة بلغ 408 ألف ممنوح، أي بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي 2020.2021.
