دخلت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال على خط شبهة الخروقات المالية والإدارية والتدبيرية بجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، حيث استمعت أمس الأربعاء 22 يونيو لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
ويأتي تحريك المسطرة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية، والتي سبق له أن تقدم بها في وقت سابق إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص شبهة افتراض وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة سيدي رحال، التابعة لإقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها الأسبق.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بالإستماع لصافي الدين البودالي يكون البحث التمهيدي قد فتح في هذه القضية، ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى بعض المستشارين والموظفين بذات الجماعة فضلا عن كل شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع ومعطيات هذه القضية.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، أن الجمعية تتمنى أن يأخذ البحث التمهيدي مجراه الطبيعي والعادي طبقا للقانون، وأن يتم تسريع أطواره تحقيقا للعدالة وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتنزيل مبدأ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على أرض الواقع وتخليق الحياة العامة.
يشار إلى أن الشكاية التي سبق وتقدمت بها الجمعية، تكشف وجود شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، حيث كشفت المعطيات المتحصل عليها بناء على تصريحات موظفين جماعيين اثنين، أقرا أنهما اشتغلا في الأعمال المنزلية بمنزل دار الباشا ومنزل رئيس الجماعة السابق، وتقاضيا أجرتيهما من أموال الجماعة. إذ أوضح الموظف الجماعي أنه ظل يعمل بدار الباشا على حساب الجماعة، قبل أن يتم إلحاقه بمنزل الرئيس السابق للقيام بالأعمال المنزلية وإعفائه من مهامه بالجماعة منذ سنة 2000، وكان يتقاضى أجره من ميزانية الجماعة ما بين 1450,00 درهم إلى 5000,00 درهم، أي ما يقارب 774000,00 درهم.
وأقر أحد الموظفين بنفس الجماعة منذ عام 1994، أنه ألحق بدار الباشا للنظافة وغسل الأواني المطبخية وتنظيف الأفرشة، وبعد أربع سنوات تقريبا، التحق به موظف آخر سنة 1998، بمنزل الباشا ليقوم بنفس الأعمال التي يقوم بها. وبعد انتقال الباشا سنة 2000 تقريبا، جاءت تعليمات الرئيس للالتحاق بمنزله، لكلا الموظفين الجماعيين، لمزاولة نفس الأعمال التي كانا يقومان بها في منزل الباشا، حيث عمل أحد المعنيين بالأمر لمدة 18 سنة، فيما استمر الموظف الثاني إلى غاية سنة 2021. وكانا يتقاضيان أجرتهما الشهرية من الجماعة لأنهما موظفان رسميان.
إلى جانب ذلك، تطرقت الشكاية إلى استغلال النفوذ والتهرب الضريبي، نتيجة تفويت ما يقارب 1950.000,00 درهــــما على ميزانية الجماعة، حيث تفيد شكاية المشتكين بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال ونائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتارا لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، ويبلغ حجم المبلغ الذي لم يؤدى لمالية الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ والتهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية، حسب الجمعية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الجمعية في بلاغها شبهة أخرى تتعلق بعدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق، فميا لا يوجد أي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير طبقا لشكاية المشتكين. فيما تم أيضا تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة.
