فرض جواز التلقيح في الفنادق.. مهني يشرح
ارتباك كبير يخيم على عدد من القطاعات بعد فرض اعتماد جواز التلقيح لاستقبال الزبناء، بدءا من اليوم الخميس.
وفي السياق ذاته، قال لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب الفنادق في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه من الصعب فرض توفر جواز التلقيح على الزبائن، مبرزا أن مسيري الأماكن العمومية مثل المقاهي والفنادق والمراكز التجارية “لا يملكون الصفة القانونية للقيام بذلك”.
وأضاف “غادي نطلبوه للزبون ولكن إيلا رفض معندناش حل آخر، حيث من حقه.. الأمور معقدة بعض الشيء”.
وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب الفنادق على أن أرباب الفنادق سيحاولون تحسيس مستخدميهم بضرورة القيام بالتلقيح، قصد حماية أنفسهم والزبائن من خطر تفشي الفيروس.
وأكد زلماط على أن أرباب الفنادق لا يملكون الوسائل للتأكد من مدى صحة جواز التلقيح، الذي قد يقدمه الزبون، وبالتالي فالقرار الحكومي سيكون صعب التطبيق على أرض الواقع.
وكانت الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر. وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: www.liqahcorona.ma. كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
