غميميط يكشف مخرجات اجتماع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنه كما كان مقررا انعقد بمقر وزارة التربية اليوم الجمعة اجتماع من الثالثة بعد الزوال إلى السادسة والنصف مساء للبث في مواد النظام الأساسي ونظام التعويضات وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، وتم تأجيل حضور الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة إلى بعد إطلاعهما على المشروعين وفقط في حالة إذا كان لدى الطرفين أو أحدهما ملاحظات حول النظامين.
وفي هذا السياق، كشف غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في إعلان له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن النقابات التعليمية الخمس توصلت بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت.
وبحسب غميميط، فقد حضر الاجتماع عن الحكومة ممثلين عن الوزير المكلف بالميزانية وعن وزارة التربية الوطنية، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
وفي الاجتماع عبر وفد FNE عن اجتجاجه على المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات، واعتبر وفد FNE أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيئة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023 والتسريع بحل القضايا العالقة.
وخلال هذا الاجتماع تم طرح عدد من القضايا أهمها البدء في معالجة ملف العرضيين؛ مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي، حيث سجل أنه لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة. وقد طالبت FNE بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس مع الإبقاء في نفس الإطار أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم.
وفيما يخص مقترح وزارة التربية للأخد بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل. وبعد رفض النقابات المقترح، تم الإبقاء على الأمر المعمول به وهو إعتبار فقط النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية.
وفيما يتعلق بالأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، تم تفسيرها من طرف الحكومة بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين اليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026.
فيما يخص التعويضات مع الأسف رفضت الحكومة منح 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب إتفاق 10 دجنبر 2023 بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023) وبالتالي استفادة هاته الفئة فقط من 1500 درهم وقد رفضت FNE هذا التراجع وبقيت الحكومة متمسكة بطرحها، بحسب غميميط.
وبخصوص التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، فبلغت 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للاعدادي و الابتدائي، وأقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح سواء أستاذ التأهيلي أو الاعدادي أو الابتدائي هو 1000 درهم.
كما تقرر زيادة 30% فيما يخص الساعات الإضافية، 91 درهم صافية لأستاذ والابتدائي والاعدادي وللتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي، وو156 درهم صافية لأستاذ التأهيلي، و195 لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي، و234 لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية، يقول غميميط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
