غضب وسخرية بسبب إبقاء الحكومة على الساعة الإضافية: إنها جريمة!!
مباشرة بعد اعلانها عن مجلس حكومي استثنائي، يوم غد الجمعة، سيتم فيه المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالعمل بالساعة الإضافية طيلة سنة، تفجرت التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضة القرار ومعتبرة إياه إهانة للشعب ولمؤسسات الدولة، مع العلم ان أوربا تخلت عن الساعة نهائيا.
من جهته قال عبد العالي الرامي، فاعل جمعوي، إن “الأمر جريمة نفسية في حق المغاربة”، مستغربا “إصرار الحكومة على التمسّك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها”.
وأضاف الرامي: “هناك معاناة كبيرة تطال المواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال القاطنون في البوادي جرّاء تطبيق الساعة الإضافية يشعر بـالغضب”.
في المقابل، قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، “هضرت مع عدد من الوزراء اليوم حتى واحد ما كان فخبارهم ابقاء الساعة الاضافية حتى واحد ما فخباروا مجلس استثنائي غدا الجمعة. واش هذي حكومة يعول عليها شي أحد”.
وسخر الباحث في العلوم القانونية، حارث شعيب من القرار الحكومي، قائلا: “بما أن الحكومة قرو يخليو ساعة زايدة ديما، مع هاد رمضان جاي عولو نفطرو تال 10 دالليل”.
وعلق مواطن بالقول: “هادو يصحابليهوم كلشي ساكن وسط الرباط وعندو شيفور و سيارة مجانية و بون دالمازوط مجاني؟؟؟؟ ما فخبارهومش عندنا تلاميذ كيجيو قبل لفجر باش يالاه يوصلو، ما فخبارهومش آباء خرجو ولادهوم من لقراية حيت كيخرجو فالظلام و هوما كيخافو عليهوم، سييييييري يا لبلاد، للهاوية ديريكت”.
وقال مصدر مقرب من محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة في الوظيفة العمومية، إن الأخير أكد على أن الساعة الإضافية ستستمر طيلة السنة.
وأضاف المصدر، في حديثه لـ”سيت أنفو”، أن المغرب سيبدأ رسميا بالاشتغال طيلة السنة بالتوقيت الصيفي GMT+1، على حد ما كشفه الوزير بنعبد القادر.
في سياق متصل، حصل موقع “سيت أنفو”، على نص مشروع مرسوم القانون رقم 2.18.855، الذي سيتقدم به الوزير، محمد بن عبد القادر، يم غد الجمعة في مجلس حكومة استثنائي.
وينص مشروع المرسوم على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.
ويضيف نص المشروع أنه “سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة” مؤكدا “سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
وأضاف “سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
