غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ
لم تستثن غضبة المشاريع الملكية رجال وأعوان السلطة إذ شرعت الداخلية في إجراء تحقيقات مفصلة بخصوص تقارير تتهم رجال السلطة وأعوانها باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي. الخبر نقلته يومية «الصباح »، في عددها الصادر الأربعاء.
وذكرت الجريدة، أن التقرير المذكور سجل أن رجال السلطة يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها، من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذين يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور، الذي جعل من الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس التدبير الجيد للسياسات العمومية.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن بعض رجال الإدارة الترابية يتاجرون في عمليات تحديد لوائح التعاونيات الفلاحية المعنية بقنوات الدعم التي فتحها مخطط المغرب الأخضر، وذلك في ظل غياب سياسة إدارية لجعل التعاونيات رافعة أساسية للاقتصاد الاجتماعي التضامني وضبابية الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل التعاوني، وتحسين أدائه والرفع من مستوى الإنتاج والمردودية، وأن الوضع تفاقم بتأخر وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتنفيذ مضامين الإطار القانوني الجديد للتعاونيات وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، بالإضافة إلى عدم مواكبة التعاونيات في ممارسة مهامها، سواء من حيث التأطير أو تقديم الدعم المالي واللوجيستيكي، أو المراقبة والتقييم لحمايتها من السقوط في وضعية صعبةقد تصل إلى حافة الإفلاس كما حصل للعديد منها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
