نقابة تدعو إلى الإبقاء على تزويج القاصرات بالمغرب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مذكرة له بشأن مراجعة مدونة الأسرة، إلى تحديـد الحـد الأدنى للـزواج دون ســن الأهلية فــي 16 سـنة، مـع اعتمـاد الخبـرة الطبيـة، أو بحــث اجتماعــي، أو همــا معـا، وفـق تقديـر القاضـي.
وعللت النقابة أسباب دعوتها لتحديد الحد الأدنى للزواج في 16 سنة، بـ “ضــرورة الإبقــاء علــى هــذا الاستثناء لملائمته مــع الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيـة لحـالات محـددة خاصـة الفتيـات فـي وضعيـة هشاشـة، حيـث يعتبـر الزواج وســيلة لاســتقرارهن.
وشدّدت النقابة، على ضرورة الضبــط القانونــي وتوحيــد العمــل القضائــي بالمحاكـم فيمـا يخـص السن الأدنى للــزواج.
يشار إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، تنص على أنه “لقاضــي الأسرة المكلــف بالــزواج، أن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن الأهلية المنصــوص عليهــا فـي المـادة 19، بمقـرر معلــل يبيــن فيــه المصلحــة والأسـباب المبـررة لذلـك بعد الاستماع لأبوي القاصــر أو نائبــه الشــرعي والاستعانة بخبــرة طبيــة أو إجــراء بحــث اجتماعــي”.
وكان الملك محمد السادس، وجّه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، يوم 26 شتنبر 2023، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه الرسالة تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف الملك، لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
