علاجه مكلف للمغاربة.. 50 ألف مصاب جديد بالسرطان سنويا بالمغرب
كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المؤشرات الوبائية لمرض السرطان تظل مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50.000 حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، ومع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان فهو يمثل مشكلة صحية عامة، كما تظل الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان غير كافية وأحيانا موسمية، تفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغدائية.
وأوضحت الشبكة الحقوقية في بلاغ لها أنه في مجال الغذاء والماء، يتسبب استهلاك المواد الغذائية غير المأمونة والماء غير الصالح للشرب، والتي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية، إلى الإصابة بالسرطان، حيث يتسبب التلوث الكيميائي في الإصابة بالتسمم الحاد أو بأمراض طويلة الأمد كالسرطان، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وأضافت شبكة علي لطفي أنه رغم التحسن الذي عرفته بلادنا على مستوى توفير أنواع أدوية السرطان، فإن أسعارها تظل مرتفعة جدا بالمغرب مقارنة مع دول أوروبية وعربية، مع ضعف أو غياب الأدوية الجنسية لأنواع السرطانات، وقد تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم. كما أن العلاج الكيماوي والإشعاعي بل حتى الجراحي مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية أو غير مشمولة بنظام الراميد سابقا. علما أيضا أن عددا من أدوية السرطان مكلفة أسعارها لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.
وطالبت الشبكة بتخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار أدوية السرطان، وتسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية، التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي، ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.
ودعت الشبكة أيضا إلى إدماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك، ولتوحيد وتعزيز آليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته والمراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار أن السلامة الغذائية عنصراً مهماً من الأمن الصحي، وبالتالي إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية تماشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات تكون مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
