عزيمان: ما زلنا نشتغل في سياق يطبعه الشك تجاه أداء المدرسة المغربية
عبر عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، عن رضاه التام عن حصيلة عمل المجلس بعد انصرام ثلاث سنوات على تنصيبه من طرف الملك محمد السادس على رأس المؤسسة.
وقال عمر عزيمان، خلال افتتاح الدورة 12 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، اليوم الأربعاء، إن ” ثمار عمله في الورش الهادف إلى الإرتقاء بالمدرسة العمومية بدأ بالظهور كما يعترف بذلك الجميع وطنيا ودوليا”.
وأضاف عزيمان ” من حقنا تهنئة أنفسنا على النتائج المشجعة التي شرعنا في تحقيقها تدريجيا يوما بعد يوم، ولاسيما ما يتعلق بإنجاز الدراسات والتقييمات، حيث أضحى من المعتاد أن تشمل محاور جدول أعمال دورات جمعيتنا العامة المشاريع التي ينجزها المجلس وهيئاته، وهي الأعمال التي تندرج دوما في تعميق الدراسة والاستشراف حول القضايا المحورية لرؤية 2015-2030″، مستدركا في نفس الوقت ” بأنه ومع أهمية هذه المؤشرات، فإنه ينبغي ألا يغيب عنا أن الإصلاح لم يحدث بعد الأثر المتوخى على أرض الواقع، وبأننا “، مضيفا بأن ذلك يستدعي مضاعفة الجهود ” فيما يخص التفكير والرصد والتتبع الدائم والمنتظم، والاقتراح والتقييم، وذلك في انسجام تام مع أهداف الرؤية الاستراتيجية، وفي تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات الشباب”.
وكانت لجنة اللجنة التوجيهية المحدثة طبقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 9 شتنبر 2014 بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الوزارية المعنية، اتفقت على إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى تحضير التدابير والآليات الكفيلة بتتبع مآل آراء المجلس وأعماله التقييمية بغية الإسهام في الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية وفي اقتراح ما من شأنه المساعدة على تحسين جودتها.
وتم تكليف كل من عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي، وعلى تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
