عدول المغرب يواصلون التصعيد ويعلنون استمرار التوقف الشامل عن العمل
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن استمرار العدول في التوقف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، وذلك في خضم المسار التصعيدي الذي تخوضه الهيئة، وضمن معركة “إثبات الوجود” صوناً لكرامة المهنة ودفاعاً عن مطالبها العادلة، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي لتقييم الحصيلة المشرفة للمحطات النضالية المنصرمة.
وجدّدت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 والمطالبة بسحبه فوراً، لكونه يضرب في العمق التوافقات السابقة ويتجاهل تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، ومبادئ دستور 2011.
وسجلت هيئة العدول، ببالغ الفخر والاعتزاز النجاح والالتزام المنقطع النظير الذي أبان عنه عدول المملكة في تنفيذ قرار التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية، مؤكدة على أن هذه الاستجابة الواسعة تعكس وعياً عميقاً بدقة المرحلة، وتؤكد التفاف المهنيين حول إطارهم الشرعي لرفض مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية التي لا تلبي الطموحات ولا تحترم المكتسبات.
وشدّدت الهيئة على ضرورة الانخراط الكلي واللامشروط لجميع العدول في كافة الأشكال النضالية التصعيدية وغير المسبوقة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، داعية إلى البقاء في حالة تعبئة قصوى واستعداد تام لتنفيذ أي خطوة نوعية تقتضيها المصلحة العليا للمهنة، رداً على سياسة عدم التجاوب الممنهج التي تنهجها الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وشددت الهيئة على ضرورة الانخراط الكلي واللامشروط لجميع العدول في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، داعية إلى البقاء في حالة تعبئة قصوى واستعداد تام لاتخاذ أي خطوات جديدة تقتضيها مصلحة المهنة، رداً على ما اعتبرته استمرار سياسة عدم التجاوب من طرف الحكومة مع مطالب الهيئة.
وحمّلت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
