عبد النبوي: رئيس النيابة العامة لا يتوفر على أي آليات للتحكم
أفاد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن العديد من اختصاصات وزير العدل لم تنقل إلى رئيس النيابة العامة، بل تم نقلها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن رئيس النيابة العامة لا يتوفر على أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة، بل المجلس الأعلى للسلطة القضائيةهو من يتحكم في زمام الأمور.
وأوضح عبد النبوي، اليوم الثلاثاء، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء، أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية، ورئاستها إلى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية، مشددا على أن ” النيابة العامة تخضع لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الأولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة”.
وأوضح عبد النبوي “أن الدستور المغربي، على غرار عدد من الدساتير، أحدث سلطة تسلسلية، يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لاية سلطة غير سلطة القانون”، مردفا أن “الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس”.
