عبد النباوي: 76 في المائة من القضايا استعمل فيها الطعن بالنقض هدرا للزمن القضائي
كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك في افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، اليوم، أن “المحاكم خلال سنة 2020 سجلت 2.738.107 قضية جديدة بانخفاض يوازي 10.83 في المائة عن سنة 2019، كما تمكنت من إصدار أحكام في 2.600.240 قضية، وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ 16 في المائة، ورغم ذلك فإن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95 في المائة، أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101 في المائة من المسجل.
وأضاف عبد النباوي في كلمته أن “محكمة النقض قد استطاعت غُرَفُها البتَ في 40.561 قضية، متجاوزة العدد المسجل في القضايا بها، حيث زاد المحكوم عن المسجل بـ 22 في المائة. وهو رقم يسجل لأول مرة بالنسبة لإنتاج محكمة النقض، حيث إن ظروف الجائحة أدت إلى انخفاض عدد القضايا المسجلة من 51.591 في سنة 2019 إلى فقط 31.448، أي بنسبة انخفاض توازي 38 في المائة، بينما بلغ عدد القضايا المحكومة 40.561 قضية أي ناقص 6.000 حكم عن سنة 2019. أي بنسبة انخفاض 12في المائة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “توقف الجلسات بمحكمة النقض خلال فترة الحجر الصحي، أدى إلى ارتفاع عدد قضايا المعتقلين الاحتياطيين من 1.156 مخلفة عن سنة 2019 إلى 1.381 قضية لم يبت فيها خلال سنة 2020، أي بزيادة 19في المائة، وذلك رغم أن المحكمة استطاعت أن تبت في 2.577 قضية/ وهو رقم يقترب من العدد المسجل الذي ناهز 2.650 قضية تخص معتقلين احتياطيين.
ولفت بأن “انخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت نسبياً، كان له تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من القضايا بالمحكمة، الذي انخفض من 50.985 ملفاً إلى 41.872، أي بنسبة انخفاض توازي 17 في المائة، وعلى العموم يمكن القول أن جهود قضاة محكمة النقض لم تتأثر كثيراً بإكراهات الجائحة مما جعل المردود الإنتاجي للمحكمة في مستوى سنة قضائية عادية، ومن جهة أخرى فقد تبين أن 24 في المائة من القرارات التي أصدرتها محكمة النقض لم يتم قبولها شكلا، وهو ما يطرح مرة أخرى موضوع التخصص في قضايا النقض من قبل قضاة النيابة العامة وأعضاء الدفاع”.
وذكر أنه “قد كان للتكوين الذي يسرناه لقضاة النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف نتائج إيجابية ملموسة، حيث ارتفع عدد القرارات التي استجابت فيها محكمة النقض للطعون التي قدمتها النيابات العامة من 36.67 في المائة خلال سنة 2019 إلى 39.05 في المائة خلال سنة 2020 (1.660 قرار ) وهو رقم معبر جداً، لأن نسبة الطعون المقدمة من باقي أطراف الدعوى العمومية لم تتجاوز نسبة المقبولية فيها 15.76في المائة”.
وأورد أن “عدد القضايا المنقوضة استقر في حدود 23.66 في المائة(9.597 قراراً)، وهي نفس النسبة المسجلة في السنة السابقة، ويستفاد من ذلك أن ما يزيد عن 76 في المائة من القضايا قد استعمل فيها الطعن بالنقض هدراً للزمن القضائي، أي أن ثلاثة أرباع القضايا المحكومة لم يقبل فيها النقض، مما يطرح التساؤلات حول جدية تلك الطعون، والهدف من استعمالها”.
وأشار إلى “لاسيما ما إذا كانت تستعمل بشكل غير متزن لتأخير الحسم النهائي في بعض القضايا التي لا تتوفر منذ البداية أسباب وجيهة لنقضها، وهو ما يستدعي منّا مرة أخرى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لترشيد استعماله، حتى يظل قضاء النقض مناسبة لتحسين مستوى تطبيق القانون من طرف المحاكم، وأن يتمكن قضاة النقض من التوفر على الوقت الكافي لتدقيق أحكامهم وإجادة تحريرها، ولا يتم إنهاك قدراتهم بتراكم أعداد الملفات بسبب المبالغة في الطعون”.
وأكد أن “المحاكم قد بذلت جهوداً جبارة للقيام بمهامها متحدية ظروف الجائحة وإكراهاتها المختلفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج لا بأس بها في الظاهر، ولكنها جيدة في العمق، إذا تَم الأخذ بعين الاعتبار توقف المحاكم شبه الكلي عن العمل خلال أربعة أشهر على الأقل بسبب الحجر الصحي، والإكراهات الواقعية التي صاحبت استئنافها لمهامها في الربع الأخير من السنة، المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تفرض التقليص من عدد القضايا المدرجة بما يلائم إمكانيات استقبال أطرافها في ظروف تتناسب مع التدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية”.
وشدد أن “تدبير القضايا خلال فترة الحجر الصحي قد عرف مستوى لا يستهان به من النجاح، بفضل التنسيق بين السلطات والمؤسسات العدلية، ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، وكذلك بفضل انخراط موظفي المحاكم وضباط الشرطة القضائية والمفوضين القضائيين والهيئات المهنية الأخرى، التي لم يَدَّخر المنتسبون إليها أي جهد لتقديم خدماتهم بالشكل الملائم للمرحلة، وفي احترام تام للتدابير الحمائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
