عبد النباوي يدعو القضاة لتفعيل قانون العمال المنزليين
طالب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من القضاة الحرص على تفعيل القانون 19.12، المتعلق بحماية العاملات، والعمال المنزليين.
وقدم رئيس النيابة العامة، خلال مشاركته في ندوة صحافية، صباح اليوم الاثنين، دليل عملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة ومصالح تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12، بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ودعا النباوي، إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين للاستفادة من هذا القانون، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطبيق القانون، الذي يتطلب تنفيذه تداخل عدد من القطاعات.
وأكد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون رقم 19-12. والتي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي المذكور، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم.
كما أوصت النيابة العامة بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا. مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل. ونستغل اليومَ تواجد السيدة والسادة الوكلاء العامين للملك معنا عن بُعْد، لتجديد هذه التوجيهات، باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً لبلدنا، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب.
وقال رئيس النيابة العامة، أن الدليل العملي الذي نقدمه اليوم بمعية وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل. كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور. وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
