عبدالنباوي: 33686 طلب إذن بزواج القاصر قدم للمحاكم 2018

كشف  محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبات المقدمة لمحاكم المملكة بخصوص الإذن بزواج القاصر، بلغ 33686 طلب خلال سنة 2018.

وشدّد النباوي على أن هذآ الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، أصبح أمراً مثيراً للقلق، يستدعي وقفة جدية للتأمل والمراجعة “كونه ولاشك في تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديموقراطي الحديث”.

وأشار عبد النباوي إلى أن رئاسة النيابة العامة، عملت على إصدار عدة دوريات، من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها لأعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية  داعيا إياهم إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، وجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر  معتبرا الأمر توجه حمائي القاصرين.

وكشف رئيس النيابة العامة، أن مصالح هاته الأخيرة “تعمل على إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي”، يوضح عبد النباوي.


بسبب العطلة المدرسية.. بلاغ هام من الشركة الوطنية للطرق السيارة

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى