عبدالنباوي يكشف أهمية تأسيس شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي، التي سيتم تأسيسها في اختتام المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، سيساهم في تجديد الصرح المشترك للعدالة.
وأوضح السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى الإبزار، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذه المبادرة، التي ستضيف قيمة جديدة لبرامج التعاون الدولي والانفتاح على العالم القضائي ومستجداته، ستساهم كذلك في الرفع من أداء العدالة والحوار البناء بين مؤسسات السلطة القضائية وباقي الفاعلين في مجال العدالة.
وفي سياق متصل أبرز المسؤول أن تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية شكل بداية عهد جديد في تدبير استقلال السلطة القضائية في المملكة، والتي أصبحت لها مؤسساتها القيادية التي تدبر الوضعية المهنية للقضاة وتحمي استقلالهم، وتشرف على أعمالهم وتراقبها، وفقا لما هو مقرر بمقتضى الدستور ومحدد في النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء.
وسجل أن مبدأ استقلال القضاء يعد قاعدة ديمقراطية أساسها الضمير المسؤول وغايتها ضمان حسن سير العدالة وقوامها حماية حقوق المتقاضين عن طريق قضاء مستقل ومحايد يخضع لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المفتشية العامة للشؤون القضائية، مبرزا أن هذا الجهاز المحوري يقوم بتتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة.
وأضاف أن هذه المفتشية تقوم كذلك بالوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، وكذا رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من نجاعة القضاء واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.
وأكد أن الرقابة المقصودة في هذا الإطار لا تهدف إلى رصد الثغرات والاختلالات بهدف التأديب والزجر والترهيب والتضييق على القضاة أو المس باستقلالهم، بل إنها تهدف بالأساس إلى التقويم والتأطير والدعم والمواكبة.
وذكر عبد النباوي بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعمل، من خلال مخططه الاستراتيجي 2021/2026، على استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها وهياكلها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها، بما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات تكون مصدر ثقة وأمان للجميع.
يذكر أن أشغال المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية (مجلس أوروبا) بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمفتشية العامة للشؤون القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي سيمتد على مدى يومين (11-12 ماي) والمندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الرابع)، إلى تأسيس “شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي”.
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن أجهزة التفتيش القضائي من 14 دولة (المغرب ومصر ولبنان وفلسطين وتونس والأردن، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا)، بصيغة هجينة (حضوريا وعن بعد)، حيث سيناقشون خلال اليوم الأول من المؤتمر عددا من المواضيع أبرزها: أنظمة واختصاصات أجهزة التفتيش القضائي، وتنفيذ مهمة التفتيش القضائي، وكذلك الآفاق والمهمات الجديدة لعمليات التفتيش.
ويتم تخصيص اليوم الثاني لاجتماع مجموعة العمل الخاصة بتأسيس “شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي”، مع صياغة بيان مشترك، والإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الشبكة الجهوية.
