ظاهرة العنف ضد النساء تُجمع خبراء قانونيين وحقوقيين بالبيضاء
مواكبة للحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات الممتدة من25 نونبر إلى 10 من دجنبر، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات مؤخرا لقاء حول موضوع ”فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء”.
وشارك في هذا اللقاء، نخبة من الخبيرات والخبراء الفاعلين على مستوى الجهة للسعي إلى بلورة رؤية استراتيجية جهوية واضحة المعالم للنهوض بأوضاع الفتاة والمرأة والحد من العنف المبني على النوع وتوفيرالمعلومة حول سبل الانتصاف والتكفل بالناجيات من العنف.
وافتتحت أشغال اللقاء بكلمة لرئيسة اللجنة السعدية وضاح، أكدت فيها أن هذه التظاهرة تهدف إلى الوقوف على فعلية ومدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والقضاء على الإقصاء وضمان الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في ظل تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله وصعوبة الإدلاء بمعطيات دقيقة في هذا المجال خاصة في مرحلة الحجر الصحي، وأضافت أن غالبية الآراء الأولية المستقاة من تجربة الحجر الصحي خلصت إلى صعوبة تقديم أرقام خاصة بالعنف ضد النساء على اعتبار تراجع اتصالات النساء الناجيات من العنف مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، بسبب عزلة النساء وصعوبة تواصلهن مع العالم الخارجي.
وعبرت وضاح عن أملها في أن يسهم هذا اللقاء في تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا، وضمان استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وقدمت عائشة آيت الحاج، وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، وعضو اللجنة الجهوية مداخلة حول “ولوجية النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل”، من خلال تجربة خلايا العنف بالمحاكم خلال فترة الحجر الصحي، أكدت فيها على الأدوار التي قامت بها هذه الخلايا خلال فترة الحجر الصحي على مستوى استقبال الشكايات بجميع وسائل الاتصال الحديثة، وإحالتها للبحت، وسرعة التنسيق مع المتدخلين، مشيرة إلى انخفاض عدد الشكايات المسجلة المتعلقة بالعنف ضد النساء خلال الحجر الصحي، وهو ما أكدته دورية رئيس النيابة العامة، معللة ذلك بعدة فرضيات منها تراجع تعرض النساء للعنف خارج النطاق الأسري بالفضاء العام بسبب عدم مغادرة المنازل نتيجة القيود المتعلقة بالتنقل.
وتناول الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة، مداخلة حول موضوع”ولوجية النساء ضحايا العنف إلى المساعدة القانونية والقضائية وسبل الانتصاف”، أكد فيها أن مفهوم الانتصاف يشمل “الوصول إلى العدالة، والى المعلومات والحصول على المشورة القانونية اللازمة، وجبر ما لحق الضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري”؛ معتبرا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة “يبقى الإطار القانوني الحالي غير كاف لضمان الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف على المستوى الإجرائي، بسبب الصعوبات المرتبطة بالتبليغ والولوج إلى العدالة، سواء في المجال الحضري أو القروي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المميزة لجرائم العنف القائم على أساس النوع وبالأخص ما يتعلق بعبء الإثبات”، مضيفا بأن الخدمات التي تقدمها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم وبالرغم من أهميتها، “تقتصر على المشورة القانونية خلال البحت التمهيدي، ولا تغطي كل مراحل التقاضي، فضلا عن صعوبة وصول النساء الى المساعدة القضائية، نتيجة بعض العراقيل الإدارية التي تواجههم”، معتبرا أن عددا من النساء ضحايا العنف “لا يستطعن الوصول الى التعويض المالي الكافي لجبر الضرر اللاحق بهن، إما لعدم العلم بإمكانية التعويض، أو لعدم قدرة المحكوم عليه عن أداء التعويضات المحكوم بها”، داعيا إلى إخراج صندوق لتعويض الناجيات من العنف على غرار صندوق ضمان حوادث السير.
أشغال الندوة عرفت أيضا تقديم مداخلات أخرى همت مختلف جوانب الموضوع، حيث قدم الدكتور رشيد أبو طيب مداخلة حول الولوجية للخدمات الصحية بالنسبة للنساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي، وقدمت الأستاذة غزلان بنعشير مداخلة حول الهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين خلال نفس الفترة.
وقد انصب النقاش، على مكامن الضعف والثغرات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها منظومة حماية النساء ضحايا العنف، مع التداول حول جملة من المقترحات التي من شأنها تجويد هذه المنظومة لضمان كرامة النساء والفتيات ضحايا العنف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
