المتصرفون التربويون يُصعدون ضد “الإقصاء الوزاري” ويدعون لإنزال وطني بالرباط
أميمة الزموري
قرر المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين مواصلة معركته النضالية، داعيا كافة قواعده بجميع الأقاليم والجهات إلى المشاركة المكثفة في “إنزال وطني” ممركز بالرباط يوم الاثنين 4 ماي 2026 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، عقب دورة المجلس المنعقدة بين فبراير وأبريل، للتنديد بما وصفه البيان الختامي بـ”النهج الإقصائي” للوزارة الوصية وفشلها في اعتماد مقاربة تشاركية، مما ضاعف من حدة الاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين.
وعبّر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لعدة ملفات حكومية وصفت بـ”الانتكاسية”، وفي مقدمتها قانون الإضراب وما سمي بـ”إصلاح التقاعد” الذي يمس بمكتسبات الموظفين، فضلا عن دمج صندوق “CNOPS” في “CNSS”.
واستنكرت النقابة بشدة استمرار تجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية للشغيلة، محذرة من العواقب الوخيمة لإغلاق باب الحوار مع الممثلين الشرعيين لهذه الفئة، ومطالبة بإنصاف المتصرفين التربويين عبر نظام أساسي عادل ومنصف يثمن أدوارهم القيادية.
وعلى المستوى المطلبي، شدد البيان على ضرورة إلغاء مسطرة الإقرار بعد التخرج، ووقف التكوينات المستمرة “الصورية”، مع المطالبة بتعويض تكميلي عن الإطار يتناسب وحجم المسؤوليات المنوطة بالمتصرف التربوي.
كما طالب المجلس بجبر ضرر ضحايا الإعفاءات غير الشرعية والمرسوم 2.18.294، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمشرفين على مؤسسات الإحداث، محذراً من محاولات “تمييع” الملف المطلبي أو الالتفاف عليه بتعويضات غير مؤصلة قانونيا
واختتمت النقابة بيانها، بالتأكيد على وحدة الصف كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة، معلنة جاهزيتها لخوض صيغ نضالية تصعيدية غير مسبوقة إذا استمر تجاهل مطالبها المشروعة.
وأهاب المجلس الوطني بكافة المناضلين رص الصفوف والالتزام بالبرنامج النضالي المسطر، مؤكدا أن الاستمرار في المعركة الميدانية هو الضامن الوحيد لانتزاع الحقوق وصون كرامة المتصرف التربوي داخل المنظومة التعليمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
