طبيب يتحدث عن منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل بالمغرب
يعتبر توفير بيئة عمل سليمة ضرورة ملحة للنهوض بالسلامة والصحة في أماكن العمل، وهو الأمر الذي يستلزم تنزيل مجموعة من التدابير والقواعد من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية، خاصة في ظل استمرار تفشي جائحة كوفيد-19 التي أظهرت أكثر من أي وقت مضى الحاجة لمنظومة فعالة تضمن، في الآن نفسه، حماية صحة الأجراء والحفاظ على مردودية وتنافسية المقاولات.
وفي هذا الصدد، يجيب الطبيب المتخصص في الإدارة الصحية، والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، محمد اعريوة، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل (28 أبريل)، عن ثلاثة أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول واقع منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل بالمغرب، وكذا طب الشغل باعتباره مكونا رئيسيا ضمن هذه المنظومة، فضلا عن تسليط الضوء على العراقيل التي تحول دون جعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في دعم قدرات العاملين وتعزيز أداء المقاولات.
1 – كيف تقيمون منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل بالمغرب، خاصة في أعقاب ما فرضته جائحة كورونا من واقع جديد ؟
لقد أظهرت جائحة كورونا النواقص التي تعتري المنظومة الصحية بالمغرب، وكذا أوجه القصور الخاصة بطب الشغل في ما يتعلق بالتشخيص والعناية الطبية داخل الوحدات الإنتاجية والمقاولات المتوسطة والصغرى، في حين كانت غالبية المقاولات الكبرى منظمة ومتوفرة على مسلك وعيادة تمريضية ساهمت بشكل كبير في سرعة تشخيص المصابين بالفيروس.
وقد نبهت الوزارة الوصية والسلطات العمومية إلى الحالة التي كانت عليها بعض الوحدات الإنتاجية في ما يخص الرعاية الصحية والسلامة البدنية للعاملين بالعديد من القطاعات، وتمت الدعوة إلى تعبئة وإشراك جميع المتدخلين من مشغلين وشركاء اجتماعيين من أجل التطبيق الصارم للقوانين الخاصة بهذا المجال، خاصة وأننا مقبلون على مشروع التغطية الاجتماعية الذي من المرتقب أن تكون له آثار إيجابية على جميع العاملين.
2 – ما هي برأيكم الإكراهات التي تواجه طب الشغل باعتباره مكونا رئيسيا لمنظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل؟
يعاني هذا التخصص الحيوي من إكراهات متعددة تحول دون مساهمته بشكل فعال في تطوير المعايير والممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالمغرب. هذا الواقع لا يرقى لطموحات الدولة الاجتماعية، ولا لأهداف النهوض بالاقتصاد الوطني، ويتطلب اهتماما كبيرا من قبل الحكومة الحالية، لأن طب الشغل يساهم في حماية العامل ويحافظ على صحته، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويعزز أداء المقاولات والوحدات الإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن طب الشغل اختصاص يطلبه العديد من الأطباء العامين وحتى المختصين، لكن مع الأسف هناك نقص حاد في التكوين. لذلك يتعين فتح باب التكوين في هذا الاختصاص بمختلف كليات الطب، مما سيساهم في تخرج عدد كبير من أطباء الشغل. وعلاوة على الأطباء، ينبغي التركيز أيضا على تكوين الممرضين في هذا الاختصاص.
وفي ذات السياق، يتعين على السلطات المحلية ومديرية التشغيل حث المشغلين على إبرام عقدة مع أطباء متخصصين في طب الشغل بالوحدات الإنتاجية والمقاولات من أجل ضمان الرعاية الصحية للعمال وإرساء معايير الوقاية بمقرات العمل.
3 – برأيكم هل هناك عراقيل تحول دون جعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في دعم قدرات العاملين وتعزيز أداء المقاولات؟
من أهم هذه العراقيل ضعف النصوص القانونية، وكذا العجز المسجل على مستوى الإمكانيات الموجهة للمؤسسات الرقابية، وعلى رأسها مندوبيات التشغيل ووزارة الصحة، وغياب ثقافة طب الشغل بين المشغلين من أجل الارتقاء بالصحة والسلامة بأماكن العمل والإنتاج. ويسجل كذلك غياب إرادة قوية للتعاطي مع مشكل تردي ظروف الاشتغال، وهو الواقع الصعب الذي لا يمكنه المساهمة بأي حال من الأحوال في تعزيز القدرات أو الإبداع، أو تحقيق الجودة في الإنتاج.
لذلك، من الضروري التعاطي بحزم وبشكل عاجل مع هذا المشكل الجدي الذي يهدد سلامة العمال، وتوفير أماكن عمل تتوفر على جميع وسائل السلامة.
كما يتعين العمل على وضع كافة الإمكانيات المطلوبة رهن إشارة المؤسسات الرقابية للسهر على تطبيق بنود التشريعات ذات الصلة بهذا المجال، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية صحة العاملين بالمقاولات والوحدات الإنتاجية، ودورهم في المساهمة في تعزيز الإنتاجية والجودة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
