بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. مقترح قانون لحماية غذاء المغاربة
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الأزمة الصحية لكورونا وتقلبات الحرب الروسية الأوكرانية كشفتا أن الأمن الغذائي العالمي أصبح مهددا، وأن المخزون الاستراتيجي لمعظم الدول وخاصة منها الدول الفقيرة أضحى معرضا لخطر ندرة بل نفاذ السلع الغذائية، الأمر الذي يدفع إلى التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة، حيث تفرض هذه الإكراهات على الدول ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لتمكينها من الصمود قدر الإمكان.
وأوضحت المذكرة أنه يجب ضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى أثمنتها في السوق الدولية والعالمية.
وأضافت أن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، حيث ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجه بلادنا، كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.
وتابعت مذكرة الفريق الحركي أن إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، فضلا عن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوحستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة، كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي في مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي ببلادنا في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي.
