عمدة الرباط متهم بـ”ركوب الأمواج”
جددت أطراف المعارضة بمجلس الرباط، اتهاماتها لمحمد الصديقي، عمدة الرباط، بالاستمرار في محاولة الركوب على مشروع المنصة الإلكترونية لتدبير الشباك الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية والإدارة الجبائية، واعتباره إنجازا للمجلس، علما أن المشروع يحسب لوزارة الداخلية، وانطلق العمل به من البيضاء، ويتواصل على صعيد باقي العمالات والجهات، تحت إشراف الولاة والعمال، بهدف تيسير الحصول على الرخص، والانتقال إلى التدبير اللامادي لها.
وأوضح معارضو الصديقي أن هذا الأخير، ورغم الانتقادات التي وجهت له بهذا الخصوص، ” لا يدع أي لقاء يفوته دون ” التبجح” وإدعاء أنه صاحب الفضل على المدينة بخصوص مشروع الشباك الوحيد، الذي يعتبر مشروعا وطنيا أطلقته مديرية الجماعات المحلية عبر التراب الوطني”، متهمين إياه باستغلال هذا المشروع “للتغطية على فضائح التعمير التي عرفتها الرباط، والتي كانت موضوع العديد من الاحتجاجات والمراسلات، والتي ننتظر لحد الساعة بث المصالح المختصة بوزارة الداخلية فيها، وارسال لجن التفتيش والتقصي حولها”.
يشار أن مستشارو فدرالية اليسار بمجلس الرباط، رفعوا منذ شهر طلب إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، مرفق بمعطيات مدققة عن ما اعتبروه ” اختلالات التعمير واحتلال الملك العمومي بكل من احياء يعقوب المنصور والختلالات غير مشروعة.محيط واكدال”، مطالبين بإيفاد مهمة تفتيش إلى المجلس، للوقوف على الخروقات وتحديد المسؤوليات، وتهمين ايضا بعض المنتخبين بالتواطؤ مع بعض المسؤولين الجماعيين عن طريق غض الطرف عن الطرف عن احتلالات غير مشروعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
