صناع النحاس بفاس يشتكون جشع الاحتكار والمضاربة في الأسعار
كشفت البرلمانية الاشتراكية خدود السلاسي في سؤال كتابي وجهته إلى فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن ارتفاع ثمن صفائح النحاس الأصفر أثر بشكل سلبي على الصناع التقليديين بفاس
وقالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن مدينة فاس المعروفة بإمكانياتها السياحية العالية ومنتوجات صناعتها التقليدية الأصيلة، عانت بشكل كبير جراء تداعيات كوفيد-19، وتوقف فيها النشاط السياحي والرواج التجاري لأكثر من سنتين، الشيء الذي هدد الصناع التقليديين في هذه المدينة في رزقهم اليومي خصوصا بعد الارتفاع، الذي عرفته أسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.
وأوضحت البرلمانية أنه بعد الانفراج النسبي في الحالة الوبائية استأنف هؤلاء التجار والصناع أنشطتهم ليتفاجؤوا بارتفاع كبير في صفائح النحاس الأصفر، حيث انتقل ثمن الصفيحة قياس قطر 50 من 90 إلى170درهم، مع العلم أن الأمر- كما يقول تجار وصناع النحاس- يتعلق بالاحتياطي القديم، الذي لم ينفذ أيام الوباء وليس بضاعة جديدة حتى يكون الارتفاع في الثمن مفهوما أو مبررا.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية على لسان هؤلاء المواطنين المحتجين والمتضررين، إن كانت هنالك آليات لمراقبة هذه الأسعار خصوصا في عملية الانتقال من البيع بالجملة إلى التقسيط، قصد الحفاظ على هامش معقول للربح يمكن التجار المقتنين بالتقسيط والصناع التقليديين من ضمان قوت يومهم ويحميهم من جشع من هم أكبر منهم، خصوصا وأن التجار الصغار المقتنين لهذه المادة “النحاس الأصفر”، لا يعطون فواتير تثبت ثمن البيع والشراء.
وتابعت البرلمانية الاشتراكية أن لهذه السلوكات آثار وخيمة على غلاء المنتوجات النحاسية، وضعف الإقبال عليها في زمن سياحي بامتياز وبعد فتور دام لأكثر من سنتين.
وطالب السلاسي الوزيرة عمور بالتحرك واتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية هؤلاء التجار والصناع التقليديين من جشع المضاربين والمحتكرين لهذه المادة، حفاظا على المصالح الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من المواطنين.
