صمت الدفاع يضع الزفزافي ورفاقه أمام وضع قانوني مختلف
يبدو أن المعتقلين على خلفية حراك الريف، ناصر الزفزافي ورفاقه، سيعيدون النظر في طلبهم من هبئة الدفاع التزام الصمت، لكونهم أمام وضع قانوني مختلف، من شأنه التأثير سلبا على ملف القضية أمام محكمة النقض.
وأفادت صحيفة “أخبار اليوم”، في عددها الصادر يوم الإثنين، أن الطلبات والدفوع، التي أثارتها هيئة الدفاع في المرحلة الابتدائية من الملف، لم تجب عنها المحكمة، وهوماجعل الدفاع يطعن في القرار، غير أن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية يجب أن تطرح أمام هيئة المحاكمة الاستئنافية من جديد، لتكون المحكمة بالإجابة عنها وأيضا اعتمادها في مرحلة النقض.
وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم إثارتها في الشق الاستئنافي، فإن المحكمة ليست ملزمة بالإجابة عنها أو الرد عليها أو مناقشتها، لأنها لم تثر أمامها، وبالتالي فإن معتقلي الحراك سيفقدون ما أثير في أغلبية المناقشات في الشق الابتدائي من المحاكمة، سواء مطالب استدعاء الشهود والوثائق وأيضا مايخص المساطر بالاستماع أوز التعذيب أو غيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
