“صفقات كورونا” تقود لجنة برلمانية في مهمة استطلاعية إلى “مديرية الأدوية”
بعد إجتماعها الأسبوع الماضي مع وزير الصحة، للتدقيق في عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل ذات المديرية، لقاء بمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك يوم الخميس 7 يناير 2021.
وجاء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، بعد طلب تقدمت به العديد من الفرق النيابية بمجلس النواب، داعية فيه إلى التحقيق في مختلف الصفقات العمومية، التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالملايير، التي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.
ووجهت في الآونة الأخيرة اتهامات لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بسوء التدبير والتسيير، وممارسة ” الابتزاز” ضد شركات الأدوية، من قبل المسؤول عن المديرية، وجملة من الاختلالات التي ينتظر أن تفصح عنها تقارير المفتشية العامة لوزارة خالد آيت الطالب، هذا الأخير الذي تعهد أمام البرلمان أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في أي اختلالات.
يذكر أن المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فجر خلال اجتماع اللجنة الموضوعاتية بمجلس النواب حول التغطية الصحية الشاملة، معطيات صادمة بخصوص “تلاعبات خطيرة” تقوم بها بعض شركات الأدوية متعددة الجنسيات، مبرزا أن هذه التلاعبات تتمثل في الثمن المرجعي الذي يتم التصريح به لدى الجمارك، وأعطى أمثلة بدواء “unirex”، الذي يباع في المغرب، منذ 2014، بـ 10500 درهم، بينما يباع في فرنسا بثمن أرخص لا يتعدى 3000 درهم.
وكان رشيد حموني، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن المدير السابق للمديرية المذكورة، المعفى من مهامه، كانت تحوم حوله شبهات فساد، ودعا ( حموني) الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدخل، قصد التحقيق وفتح ملفات الفساد، من أجل ترتيب الجزاء القانوني في حق المتاجرين في صحة الناس.
